أصدر مجلس الوزراء،اليوم، حزمة قرارات وتوجيهات واتخذ عدد من الإجراءات الهامة والعاجلة، بشأن عدد من القضايا والأوضاع على الساحة الوطنية. وتفصيلا، وجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، بمضاعفة جهودها وتعزيز اليقظة الأمنية وملاحقة العناصر الإرهابية وافشال مخططاتها.. مؤكدا ان قرار مجلس القيادة الرئاسي المرتقب بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، سيشكل دفعة قوية لجهود مكافحة الإرهاب وتوحيد القرار العسكري والأمني في اطار سيادة القانون. وأقر مجلس الوزراء، في اجتماعه، يوم الأحد،  بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مشروع خطة عمل المجلس للعام الحالي (2022م)، بناء على المشروع المقدم من أمين عام مجلس الوزراء. كما أقر المجلس تعديل قيمة رسوم واجور خدمات تصدير المنتجات السمكية بحسب القائمة المقدمة من وزير الثروة السمكية، على ان تخصص أجور الخدمات لانشطة القطاع السمكي.. وكلف وزير الزراعة والثروة السمكية بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن ذلك. وكلف مجلس الوزراء، الأمانة العامة للمجلس، بإعداد مصفوفة مزمنة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة، لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للحكومة، والتنسيق مع الوزارات لمباشرة العمل بها..  وأكد المجلس، على أهمية متابعة التنفيذ والانجاز ورفع تقارير دورية حول ذلك، والتركيز على تحسين كل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، وتجاوز التحديات القائمة. وتتمحور توجيهات فخامة الرئيس العليمي، التي جاءت في الخطاب الذي ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية، حول إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات.. وناقش مجلس الوزراء، سير تنفيذ الخطط الخاصة بتحسين مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا التدابير المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف العملة الوطنية والامن الغذائي، واتخذ عدد من القرارات في هذا الجانب. ووافق المجلس، على انضمام اليمن للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ..  ووجه مجلس الوزراء، وزارة الشؤون القانونية، باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على البروتوكول. وشدد رئيس الوزراء على ان المرحلة الجديدة تتطلب التعامل بآليات مختلفة وفاعلة تتوازى مع حجم التطلعات الشعبية على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في هذه المرحلة، واهمية إعادة ترتيب الأولويات وفق المستجدات الراهنة.. مشيرا الى انه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات والمسؤوليات. ولفت إلى ان نيل حكومة الكفاءات السياسية ثقة نواب الشعب والموافقة على برنامجها العام، يمثل خطوة مهمة لتكامل الأداء تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، وبما يساعد على تجاوز كثير من الإشكاليات والتحديات التي سادت خلال الفترة الماضية.. مؤكدا المضي في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ورفع الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات السياسية وتنصل مليشيا الحوثي عن تنفيذ التزاماتها في الهدنة الأممية، واخرها عرقلة اول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي والتي كانت مقررة اليوم الاحد.. موضحا ان المليشيا الحوثية اخلت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الاممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر الا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة اليمنية. وأشار الى انه تم مخاطبة المبعوث الاممي بالمخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة مما حرم ١٠٤ راكب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات واصروا على اضافة ٥٧ راكب كانوا بحاجة لاصدار جوازات لهم من السلطات المعنية وهو امر كان ممكن التنسيق له ومعالجته من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات من مطار صنعاء. وجدد المجلس، حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير التي من شانها تخفيف المعاناة الانسانية لليمنيين، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك.. مؤكدا ان التعنت الحوثي يثبت للشعب اليمني والمجتمع الدولي ان هذه المليشيات غير آبهة بمعاناة المواطنين وتكرس كل جهدها لممارسة الابتزاز السياسي والمتاجرة بالقضايا الإنسانية من اجل ذلك. ودعا مجلس الوزراء، المبعوث الاممي الى الإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وادت الى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير اول رحلة تجارية منه.. منوها بأن استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعا مع هذه المليشيات التي تحاول ان تصنع من معاناة ودماء اليمنيين مكاسب سياسية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير من وزير الدفاع حول استمرار الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في عدد من الجبهات واستهداف مواقع قوات الجيش واستخدام الطائرات المسيّرة المفخخة، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات.. مؤكدا ان قوات الجيش وبتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ملتزمة بالهدنة الأممية لكنها جاهز للرد في أي وقت على خروقات المليشيات الإنقلابية إذا ما أستمرت. وكرر المجلس مطالبته للأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني، وقصف المدنيين.. مشيرا إلى ان هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف اطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.. ولفت الى ان مليشيا الحوثي وكعادتها في التنصل من الاتفاقات لم تلتزم بتنفيذ ما عليها فيما يخص التدابير الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالهدنة، بما في ذلك رفع الحصار الظالم عن مدينة تعز، والامتناع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة. وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن وخيارها الواضح من مسألة مكافحة الإرهاب والذي لن يتغيّر وسيزداد صلابة وستتواصل ملاحقة الإرهاب حيثما كان على كل شبر من تراب الوطن، حتى اجتثاث هذه العناصر الارهابية الضالة وقطع دابرها من جذورها.. مؤكدا أن اليمن بإرادة شعبها وجميع المواطنين الشرفاء وجهود قواتها، وتعاون شركائها في تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي ستنتصر لا محالة على الإرهاب.