أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة عملت منذ بداية الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين، ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر التصدير وابرزها جمهورية الهند الصديقة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الامن الغذائي، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن وكبار مستوردي القمح.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة اشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية.

واستعرض الدكتور معين عبدالملك، تداعيات الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية على الوضع الإنساني في اليمن، وما اتخذته الحكومة من خطوات بالتنسيق مع المستوردين والقطاع الخاص للتعامل مع هذه الازمة وتخفيف تداعياتها بكل الطرق الممكنة.

وقال رئيس الوزراء: "هي ازمة يعيشها العالم بشكل عام، لكن لظروف الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي، فإن انعكاساتها على المواطنين اكبر، كما ان اليمن كانت تستورد حصة كبيرة من استهلاكها من القمح من أوكرانيا وروسيا وصلت في العام الماضي الى اكثر من خمسين بالمائة، وقد حرصنا منذ بداية ظهور الازمة على الاجتماع معكم والاستماع الى التحديات التي تواجه تجارة المواد الغذائية، والعمل بشكل حثيث في مختلف متويات الدولة لإيجاد أسواق بديلة لتجنيب بلادنا انعكاسات هذه الازمة".

وأضاف: "كما تعلمون كان قرار الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح مصدر قلق باعتبار انها احدى المصادر الأساسية لتوفير القمح، وخاطبت بشكل سريع رئيس الوزراء الهندي، ووصلنا رد إيجابي باستثناء بلادنا من قرار الحظر، ونكرر شكرنا للحكومة الهندية على هذا الموقف الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الصديقين".

ووجه بانشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة رغم التحديات في مختلف الجوانب، الا ان موضوع الامن الغذائي يظل على رأس أولوياتها، وتضعه امام المجتمع الدولي في كافة لقاءاتها لضمان سلاسة وصول المواد الغذائية الى السوق المحلية وبأسعار معقولة.. موضحا ان ارقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب ٥٠٠ الف طن من القمح خلال الثلاثة اشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب ٢ مليون طن خلال فترة تسعة اشهر.. لافتا الى ان هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق امام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية.

كما تطرق الى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى الاصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لاستعادة دورة النقد الى البنوك، ومنها مزادات العملة الصعبة عبر منصات وآليات شفافة مهمة، وهي مخصصة لتوفير السيولة من العملة الصعبة لواردات المواد الأساسية.. موجها وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على تعزيز الآلية المطبقة مع البنك المركزي لمراقبة توظيف هذه السيولة لتعزيز الامن الغذائي.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور التكاملي للحكومة والقطاع الخاص وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة أي تحديات او عراقيل في استيراد المواد الأساسية وتوفير مخزون غذائي آمن.