ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء، كرس لمناقشة المستجدات والأوضاع الراهنة في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، ومستوى تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي. وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وآليات التعامل معها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات المستجدة، واهمية الارتقاء الى مستوى المسؤولية تجاه المواطنين في هذه الظروف الصعبة.. مستعرضا الأوضاع العامة على المستوى الوطني والتحديات القائمة في مختلف الجوانب، وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهتها ومعالجتها، ومتابعة الملفات المهمة في المجالات العسكرية والأمنية، والاقتصادية، والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين. ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى مستجدات الأوضاع على المستوى السياسي في ضوء استمرار الجهود الأممية والإقليمية والدولية في الدفع بالعملية السياسية وتجديد الهدنة الإنسانية، وما تواجهه هذه الجهود من تعنت ورفض من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.. مجددا موقف الحكومة المتمسك بنهج السلام القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا. وتطرق رئيس الوزراء الى مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة.. مشددا على استمرار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الضرورية وتطبيع الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واهمية بذل جهود استثنائية لاستدامة تحسين الخدمات وتطويرها بشكل دائم. وأكد مجلس الوزراء على تنفيذ قرارات ترشيد الانفاق واقتصارها على الجوانب الحتمية والضرورية، بما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ومنع انهيار العملة الوطنية.. مشددا على استمرار الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي. واستعرض مجلس الوزراء، تقريري لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بما اثير عن بيع حصص المقاولين في بعض القطاعات النفطية وكذا عقد امتياز انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة، بناءا على المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، في اطار العمل التكاملي بين الحكومة والبرلمان. واشادت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، بتعاون رئيس الوزراء والجهات الحكومية المختصة بتسهيل مهمة اللجنة البرلمانية.. وقدمت عدد من الاستنتاجات والتوصيات بما يخدم الصالح العام. وخلصت اللجنة البرلمانية، فيما يخص عقد انشاء ميناء قشن على أهمية إقامة المشروع الذي سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها، وسيكون له اثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المنطقة. كما أكدت اللجنة على اصلاح وتطوير أوضاع الشركات النفطية الوطنية وتصويب علاقاتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وفقا لقوانين وقرارات انشائها بما يحقق المصلحة العامة ويؤدي الى تطوير عمل الشركات الوطنية واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة اذا اقتضى الامر ذلك.. وشددت على الرقابة المستمرة والفعالة على أداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلالات والقصور في وقت مبكر. ووجه مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها بتنفيذ ما جاء في توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ووضعها موضع التنفيذ. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع ، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب. وعبر مجلس الوزراء عن بالغ المواساة جراء النتائج الكارثية للزلزال المدمر في كل من الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن مئات الوفيات والإصابات وأضرار هائلة في الممتلكات.. معربا عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا وتعاطفها مع الشعب السوري الشقيق، وخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات العاجلة بالشفاء للمصابين. كما قدم التعازي والمواساة للقيادة والحكومة التركية ولأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.. معربا عن ثقته في قدرة القيادة التركية على احتواء وتجاوز هذه الكارثة الطبيعية. ووجه المجلس، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة اليمنية في تركيا بمتابعة أوضاع الجالية والطلاب اليمنيين والاطمئنان على احوالهم وسلامتهم.