ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لمجلس الوزراء، جرى خلاله البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول في الملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، إضافة الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

استعرض اللقاء، بمشاركة سفراء فرنسا كاثرين كمون، وألمانيا هيربوت جاغر، ومملكة هولندا جانيت سيبين، مستجدات الوضع اليمني، وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، من اجل وقف اطلاق النار، واستئناف العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة، إضافة الى مستوى التقدم في تنفيذ مسار الإصلاحات الحكومية والتصدي للتحديات القائمة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والدعم الأوروبي والدولي لذلك خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.. لافتا الى مواصلة مليشيا الحوثي استهتارها بكافة الجهود الاممية والاقليمية والدولية لوقف الحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني، في تأكيد على مدى ارتهانها للنظام الإيراني واجندته التخريبية في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

وجدد مجلس الوزراء استنكاره لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيا الحوثي الارهابية بدعم من النظام الايراني، واخرها اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، والذي يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية.. محذرا من خطورة هذه المليشيا الارهابية واجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة.. داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التهديد الارهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية.

كما أكد ان هذه الأعمال لا تمت باي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، فالجماعة التي اوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن ان تكون نصيرا للقضايا العادلة.

واطلع مجلس الوزراء على احاطة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول المستجدات المتعلقة بالتحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا، إضافة الى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وثمن مجلس الوزراء الجهود الحميدة التي قادتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة و التي دخلت يومها الثالث، واهمية العمل الدؤوب على تمديدها، والتأسيس لوقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.. مؤكدا أن غياب هذا الحل في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في إطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ.

وشدد المجلس على الالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تنظيم دخول وترسيم السيارات والمعدات والالات، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير المالية.. ونص القرار على ترسيم سيارات نقل الركاب ونقل البضائع وجرارات الطرق (رؤوس قواطر) والمعدات والالات والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة المتواجدة داخل البلاد والواصلة اليه والخاضعة للترسيم،

وكلف المجلس وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتنفيذ احكام القرار.

واجرى مجلس الوزراء تقييما شاملا لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، ومستوى تنفيذ التوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناءا على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة الى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.. واتخذ بهذا الخصوص عدد من القرارات لتذليل الصعوبات امام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الداخلية الى تقرير حول خطط تطوير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وحديثة للمواطنين.