قررت اللجنة الوطنية في ادعاءات حقوقهم، أنها اختارت رصد الإنسان والتحقيق في ألفين و167 فعلية كتبت في مختلف المحافظات، وتضررت بسببها 12 ألف سيارة و895 ضحية من الكائنات وبكافة المراحل خلال العام الماضي 2024م.

جاء ذلك في الملخص الصحفي للجنة الوطنية الوطنية، اليوم، ليطلع الرأي العام المحلي والإقليمي على ماستجدات حقوق الإنسان في اليمن الناشئة التي تعمل منها اللجنة.

حددتها في ملخصها الصحفي، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الأسلحة تستهدف 564 واقعة لاستهداف هدفين في أفغانستان 657 ضحية بين الفلسطينيين وجريح، منهم 214 ضحية منهم 27 طفلاً، و 6 نساء، و 433 جريحا بينهم 74 طفلاً، و 52 امرأة.

ووفقاً للملخص، فقد قامت اللجنة بإنجازها في زراعة الألغام ضد العوبات الناس التي تسببت في وقوع 196 ضحية بين الضحايا وجريح، بينهم 40 طفلاً، و11 امرأة، واعتقال وإخفاء قسري لـ 624 ضحية، إضافة إلى التحقيق في 19 واقعة استهداف لعيان خرائط ثقافية ودينية والإضرار بها، وواقعتي لاعتداء على الطواقم وبنية طبية، وحقيقية في 506 بيانات اعتداءية لم يخصص للأطفال بشكل عام، و 16 واقعة اعتداء على المدارس والمعاهدات التعليمية والعاملين فيها، بالإضافة إلى 186 ضحية تجنيد دون سن 15 عامًا.

وقامت اللجنة باستكمال التحقيق في تفجير 14 منزلاً، وتوثيق 10 آلاف و 140 ضحية تعرضوا للتهجير الفردي في 128 واقعة، وذلك من خلال اختلاف مختلف، إضافة إلى جريمة سقوط 81 جريمة في واقعات قتل خارج نطاق القانون..مشيرة إلى أن اللجنة من خلال التحقيق في التحقيق في كل تلك التسجيلات لا يمكن سماعها لسبب من 6 آلاف و 169 مبلغ/ة مختلفة وشاهد/ة وفحص أكثر من 5 آلاف و 766 وثيقة.

المجموعة " إنها واستكمالاً لأعمال التحقيق المباشر ينفذ رئيس وأعضاء المجموعة 15 نزولاً ميدانياً إلى المحافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وأبين وشبوة، وتحديد المنطقة مباشرة في سجلات زراعة وانفجار ألغام قصيرة المدى، واستهداف الأحياء والتجمعات السكانية، وتخطيط المدارس بشكل صحي، ودراسة مناطق البحث، والوضع مسح للمدنيين فيها، كما ينفذون تفتيش ميدانية إلى محافظات المهرة وحضرموت وعدن للتطلع على أجهزة حقوق الإنسان، ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز، والتطلع إلى الأشخاص السهلين".

" من خلال عملية النزول قامت اللجنة بتقييم آليات 3 آلاف سجين وتم سحبها في 18 سجنًا قويًا، أقسام النساء في السجون الرسمية، وتم تمليكينها على ذمة الحرب، كما استطلعت اللجنة لعشرات وذويهم وشهود العيان على ذمة العديد من الأسلحة، بالإضافة إلى تنفيذ اللجنة التنفيذية. وتوجه فقط من قبل المنطقة المركزية للجنة، إلى عدد من المديريات النائية والبلوية في محافظات الحديدة والبيضاء وإب وصعدة وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة وعمران والممحويت وحجة، ونفذوا خلال تلك الزيارة تعاملات مباشرة مع ضحايا الأسلحة المختلفة التي تم توثيقها".

حددت اللجنة، أنها ساهمت في فعالياتها خلال العام الماضي 2024م، وذلك من خلال 14 جلسة تصويت جماعية، بهدف التحقق من قمع بعض الأسلحة الجسيمة على تضامنين وغير مباشرين لتفجير الألغام وقمع الحرية والتعبير والتهجير الشامل، وانتهاكات جناح الاشتراك الاجتماعي، وعقد كمات اجتماعات تصويت. مخصصة للنساء الهنديات في عدد من المناطق.

قررت اللجنة الوطنية للنظر، إلى أنها في إطار تعاون وتنسيق مع الهيئات الحكومية وقيادات السلطات المحلية، عقدت اللجنة الاجتماعات العامة للعمال العسكريين مع عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات والمسؤولين والمسؤولين والقادتين لتوجيهيين، وفي تعاونها حركات مع المجتمع المدني منظمة 9 ورش عمل وحلقات نقاش وندوات ولقاءات موسعة مع 154 منظمة مجتمع مدني عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان من عموم محافظات الجمهورية، وتنفذها في محافظات المهرة وحضرموت وعدن وتعز وشبوة، إضافة إلى عقد اجتماعات موسعة مع المشرفين الإيرلنديين وسفراء الدول، وفريق اللجنة الدولية لمكافحة الدائرة الأمنية الخاصة باليمن، وفريق تقييم ذلك، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين اللجنة والآليات الدولية والبعثات والسفارات المهتمة بملف اليمن..مؤكدة حرصها على التعاون المستمر مع الإدارة التنفيذية.

كما وجدت اللجنة، اهتماماتها، ممثلات الاختيار والتجديد للخبرات لعارفها..موضحة أنها 3 ورش عمل مختلفة حول تكييف الأسلحة وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية، ومراجعة التوصل إلى مستوى الإنجاز كماً وتطبيقاً للتقدم المحرز في تخطيط خطة الرصد والتوثيق في الضوء الاستراتيجي اللجنة الوطنية..منوهة إلى اللجنة التي أصدرت تقرير الدوري الـ 12 الذي يرصد نتائج أعمالها في تحقيق الفعالية اعتبارًا من 1 أغسطس 2023م وحتى 31 يوليو 2024م، إضافة إلى الإصدار 6 بيانات وتقارير صحفية، حول إشعار وأهم الأسلحة الموثقة، وأبرز ما صدر عنها في الفعاليات والأنشطة المختلفة.

وأخيرًا اللجنة الوطنية للعمل في ادعاءات حقوق الإنسان، ملخصها الصحفي لأعمالها في العام الماضي 2024م، بالإشارة إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع دورته الـ(57)، في أكتوبر المنصرم، مشروع العمل رقم (A/HRC/57/L.32) وتلا ذلك دعم اللجنة الوطنية التي قررت دعماً ثلاثة مستواه ما قدم إلى أي لجنة تسعى إلى اشتراكها، وساهمت في القيام بأعمالها في التحقيق بالانتهاكات، وطلبت كافة التمييز على تسهيلات مهامها ووصولها إلى المناطق للوفاء وطلباتها.