أعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء انه وافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2.03 مليار دولار.
وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في اطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6.08 مليار دولار بحسب ما افاد في بيان مقتضب.
ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية اجراء اصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الاجنبية.
لكن صندوق النقد اشار الى ان البلاد لا يزال امامها عمل يتعين القيام به.
وقال ديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد ان "المستقبل مؤات، لكن سوف يتطلب جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة واصلاحات هيكلية متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف".
واضاف "اصلاح دعم الطاقة امر حاسم من اجل تحقيق الاهداف المالية للبرنامج" والابقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض.
وشدد على حاجة السلطات ايضا لتنفيذ اصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.
وتسلمت مصر الدفعة الاولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي تموز/يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وأدت الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية الى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسيا في تموز/يوليو 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في آب/أغسطس.
