الدولتان الخليجيتان، أصحاب أكبر اقتصادات في المنطقة، كانتا الأكثر التزاماً بقرار مجلس التعاون الخليجي في شأن تطبيق الضريبة، المقرر أن تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

إجراء تطبيق الضريبة سيدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني المقبل بنسبة 5 بالمائة، وهي ضريبة لطالما نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة لدول الخليج.

ولم يأت قرار الدول الخليجية بفرض ضرائب ومنها "المضافة" من فراغ، بل كان الهدف منه تعويض التراجع الكبير في العائدات النفطية، مع هبوط الخام والذي تسبب في عجوزات مالية في الموازنات المالية.

خبراء اقتصاديون قالو إن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها دول الخليج لفرض ضرائب، بعدما تضررت موازنتها كثيراً بهبوط أسعار النفط، في وقت تسعى فيه لتعزيز إيراداتها عبر سبل أخرى تتضمن رفع أسعار الكهرباء والوقود.

إجراءات تقشف

المحلل والخبير الاقتصادي، جمال عجيز (مصري مقيم في الإمارات) قال إن الإمارات والسعودية كانتا الدولتين الوحيدتين بين باقي دول الخليج في البدء بخطوات متسارعة تجاه تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما ما تزال باقي الدول لم تعلن عن فترات زمنية محددة للبدء في التطبيق.

وكانت الإمارات أعلنت قبل عام من الآن، أن تطبيق الضريبة في جميع الدول الخليجية يتطلب وقتاً قد يصل لعام كامل إلا أنها قررت تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول مطلع 2018، فيما أعلنت دول آخرى مثل البحرين أنها ستبدأ التطبيق منتصف العام ذاته.

هذه الضريبة بحسب عجيز ستطال بشكل مباشر المواطنين والمقيمين، الذين يشكلون نصف عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفقا للتقديرات الرسمية، من المتوقع أن تجني الإمارات ما بين 10 - 12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.

تكلفة حقيقية

مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية مروان الشرشابي قال إن ضريبة القيمة المُضافة من أكثر أنواع الضرائب الاستهلاكية انتشاراً حول العالم فهي مطبقة في 160 دولة.

"الشرشابي" قال إن الإمارات والسعودية كانت في صدارة الدول الخليجية، إذ أصدرتا التشريعات والسياسات الخاصة بالضرائب، ووضع الأطر القانونية لبدء تطبيق الضريبة مطلع العام القادم من دون أي تأجيل.

ويتوقع الشرشابي أن تساهم العوائد المحققة من ضريبة القيمة المضافة في توفير موارد إضافية للحكومات الخليجية، تساعد على زيادة الإنفاق الرأسمالي في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تغيير جوهري

ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة "إرنست آند يونغ".

ويمثل اعتماد ضريبة القيمة المضافة في الخليج بحسب إرنست آند يونغ تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية، ومن شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وتؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة.

وزارة المالية السعودية توقعت خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائـدا ماليا لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في 2018.

ومن المتوقع أن تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان) قد طبقت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018، وفق التقرير.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيس.