أقرّت الحكومة الجزائرية السبت زيادات في أسعار المواصلات العامة، اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني، كتبعات لرفع أسعار الوقود التي تضمنها قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018.
جاء إعلان ذلك خلال لقاء جمع وزير النقل والأشغال العامة عبد الغني زعلان، بممثلي نقابات النقل (المواصلات العامة).
وقال عبد القادر بوشريط، رئيس الفيدرالية الوطنية الجزائرية لنقل المسافرين والبضائع (مستقلة)، إن الاجتماع الذي حضره خرج بإقرار زيادات في تسعيرة النقل (المواصلات العامة) وستكون "رمزية وغير مبالغ فيها" (دون أن يحدد مقدارها).
ووفق المتحدث فقد تقرر خلال ذات اللقاء أن تكون الزيادات في تسعيرة المواصلات العامة رمزية وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين دون إغفال مصلحة الناقلين.
وسيشرع في تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني المقبل باتفاق ما بين الوزارة والناقلين يوضح محدثنا.
وأوضح بوشريط أن "الزيادات ستمس المواصلات الحضرية (داخل المدن) بالحافلات والسيارات الأجرة، إضافة للمواصلات ما بين المدن".
وأضاف أن "قرار الزيادات جاء كنتيجة حتمية لرفع أسعار الوقود في قانون الموازنة العامة للبلاد".
وأشار بوشريط إلى أن "أسعار البنزين والديزل كانت ضئيلة ولذلك تقرر أن تكون الزيادات في أسعار المواصلات العامة رمزية".
وأقر قانون الموازنة العامة الجزائري لـ2018، زيادات في أسعار الوقود (بنزين وديزل)، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وتضمن قانون الموازنة العامة للعام المقبل، زيادات في رسوم أسعار الوقود، بلغت 5 دينار (4.5 سنتات) للتر الواحد من أنواع البنزين الثلاثة، و2 دينار للمازوت (1.8 سنتا)، وتم إعفاء الغاز المسال من أية زيادات.
وبتطبيق الزيادات الجديدة، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 دينارا تقريبا للتر الواحد (0.38 دولارا)، وقرابة 23 دينار للمازوت (0.21 دولارا).
وتبدأ السنة المالية في الجزائر مطلع يناير وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من ذات العام.
وبرّرت وزارة المالية (الخزانة) الجزائرية، هذه الزيادات بتوفير 600 مليون دولار من أموال الدعم الموجه للوقود، وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة للبلاد.
وتستهلك الجزائر ما يفوق 15 مليون طن من الوقود سنويا، واستطورت ما قيمته مليار دولار من هذه المادة عام 2016، وتسعى السلطات للتحول إلى التصدير بحلول العام 2021 مع انتهاء مشاريع 5 مصافي لتكرير النفط الخام.
وتعيش الجزائر منذ أكثر من ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وسط توقعات ببلوغها 32 مليار دولار في 2017.
