واضاف وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي اثر اجتماع مع وفد وزاري عربي "كان هناك قرار سياسي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وسنسعى الان للحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وتكون القدس عاصمة لها".

وقد التقى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الوفد الوزاري.

وتأتي زيارة الوفد بعد اعتراف ترامب في السادس من كانون الاول/ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لاسرائيل وقراره نقل السفارة الاميركية الى المدينة المقدسة.

ويضم الوفد وزراء خارجية مصر سامح شكري وفلسطين رياض المالكي والسعودية عادل الجبير والمغرب ناصر بوريطة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

من جهته، اكد ابو الغيط في المؤتمر الصحافي ان الهدف من الاجتماع "كان مفيدا للغاية". واعلن عن "اجتماع وزاري موسع سيعقد في نهاية الشهر الجاري للاستمرار في التحليل والرؤية".

وتحدث الوزير الاردني عن ثلاثة اهداف هي تأكيد "بطلان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وان لا أثر قانونيا له، ومحاولة الحصول على دعم عالمي واعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والضغط باتجاه تحرك دولي فاعل ياخذنا من حالة الجمود باتجاه انهاء الصراع باتجاه الحل الوحيد وفق المرجعيات وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية".

وقال الصفدي ان "القدس وفق القانون الدولي هي ارض محتلة". واضاف "سنعمل معا للحد من اقدام أي دولة اخرى على الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل او نقل سفارتها اليها".

واكد انه "لا امن ولا استقرار ولا امان في منطقة الشرق الاوسط من دون الحل القائم على الدولتين وانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. هذا موقف ثابت".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الصحافيين ان موقف بلاده من "القدس كعاصمة لدولة فلسطين ثابت ولم يتغير".

واضاف "استطعنا الخروج ببعض المقترحات للتصدي للقرار الاميركي ودعم الموقف الفلسطيني والموقف العربي والاسلامي فيما يتعلق بالقدس والنزاع العربي الاسرائيلي".

واوضح الجبير ان "ذلك الدعم والموقف يبنى على اساس المرجعيات الدولية، وعلى اساس مبادرة السلام العربية لينتهي بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

من جانبه، صرح وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش "ان التحرك العربي في هذه المسألة المهمة والحساسة يبنى على رفض دولي كبير لقرار الرئيس الامريكي".

واشار إلى أن اجتماع مجموعة العمل جاء مدركا لخطورة القرار وتداعياته على عملية السلام ومرجعياتها.

وأكد الوزير الإماراتي رفض القرار الأميركي وحذر من تداعياته. وقال أن التزام دولة الامارات بالقضية الفلسطينية ودعمها التاريخي للشعب الفلسطيني يحفزنا للعب هذا الدور ضمن العمل العربي المشترك الذي نرى فيه المسار الأول والأهم في التعامل مع قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وكان العاهل الاردني اكد خلال استقباله الوفد الوزاري إن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، وفقا لبيان للديوان الملكي.

واعتبر الاردن الذي كانت القدس الشرقية تابعة له اداريا قبل ان تحتلها اسرائيل في 1967، قرار ترامب "خرقا للشرعية الدولية ولميثاق الامم المتحدة".

وقال البيان انه جرى الاتفاق على "ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال العاهل الاردني أن "الأردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبذل كل الجهود لتحمل مسؤولياته الدينية والتاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الهاشمية على المقدسات الاسلامية في المدينة.

واعلنت اسرائيل القدس "عاصمتها الابدية والموحدة" عام 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.