لا يزال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، يفاجئ الجميع بجهوده الكبيرة والدؤوبة والمثابرة، لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإعادة لملمة مؤسسات الدولة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

فمنذ أن وطأت قدماه أرضية مطار عدن الدولي قبل يومين من بداية العام الجديد، بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية، إذا به يلفت انتباه الجميع بتلك الابتسامة الكبيرة والتي اعتبرها مراقبون، ابتسامة تحمل وراءها الكثير من التفاؤل بتحقيق مزيد من الإنجازات مع بداية عام جديد أسماه دولته بعام التنمية.

الدكتور بن دغر قد يكون المسؤول الوحيد الذي لا يرتاح لا في حله ولا ترحاله، والذي لا يكاد يوم بل ولا ساعات إلا واستثمرها في خدمة الوطن والمواطن، إيمانا منه بأن المرحلة التي تعيشها البلاد لا تحتمل حتى الراحة ولو لبضعة أيام، وهو ما لاحظته أسرة "الأحرار نت" في كثير من التغطيات الإخبارية لاجتماعات دولته في حل كثير من المشاكل حتى وإن كانت في ساعة متأخرة من الليل.

شكوى وحدة معالجة الأورام السرطانية

ففي ساعة متأخرة من ليل اليوم التالي لوصوله عدن وبالتحديد في الساعة (1:30ص)، تجاوب الدكتور بن دغر مع مناشدات لدولته من أبناء محافظة شبوة وأهالي المرضى في وحدة معالجة الأورام السرطانية في محافظة شبوة، والتي وصلت لمكتب استقبال الشكاوى برئاسة الوزراء.

حيث وجه رئيس الوزراء وزارتي الصحة والمالية، بصرف رواتب المتعاقدين من وحدة معالجة الأورام السرطانية في محافظة شبوة، وتسهيل وإعادة فتح المركز في عاصمة المحافظة عتق، وتقديم الرعاية الصحية للمرضى وتوفير الإمكانيات للمركز على وجه السرعة.

وعقد دولته اجتماعا بمجلس الوزراء في آخر يوم من العام الماضي، وقف على أبرز القضايا الوطنية المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، محييا بطولات الجيش الوطني، ومستنكرا لجرائم مليشيا الحوثي الايرانية ضد أبناء الشعب اليمني.

أوائل الجمهورية

افتتح دولة الدكتور بن دغر، أولى اجتماعاته للعام الجديد، بلقاء أوائل الجمهورية للعام الدراسي 2015-2016م، بحضور وزيرا التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة.

وكان رئيس مجلس الوزراء وعد من الرياض بالوقوف على حل مشاكل الطلاب شخصيا، في رده السريع على مناشدة للكاتب خالد الرويشان، قائلا بأنه لن يتركهم يتضورون جوعاً ولن يقبل أن تتراجع عزيمتهم وأن الحكومة ماضية بتحقيق أحلامهم التي كفلها القانون.

وأكد للرويشان في تغريدة له تابعها "الأحرار نت"، بأن "قضية الطلاب الأوائل هي محل اهتمام عالي للحكومة ولن نتركهم إلا بعد أن نتأكد أنهم قد حصلوا على استحقاقهم في التعليم الأكاديمي، وسأكون إلى جانبهم شخصياً".

وهو ما حدث فعلا بعقد دولته أولى اجتماعات العام الجديد بأبنائه الطلاب، والذي أصدر فيه عدد من التوجيهات تنصفهم، كرواد للمستقبل، الذي بهم ستبنى الدولةً الاتحادية، وبفكرهم وتسلحهم بالعلم، ستتخلص بلادنا من الفكر السلالي العنصري الذي أعاق مشروع الدولة المدنية الحديثة.

حيث وجه دولته بسرعة صرف قيمة التذاكر والمنحة المالية للحاصلين على القبول الجامعي خصوصا لمن اقترب موعد الدراسة في الجامعات التي حصلوا على القبول فيها.

ووجه الدكتور بن دغر أيضا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار قرار إيفاد باعتماد المنح الدراسية بعدد 14 منحة الى ألمانيا و 40 منحة إلى المغرب.

الجيش والأمن

بعد أن تغلبت الحكومة الشرعية في حل مشاكل رواتب الموظفين في القطاع المدني وانتظام صرفها نهاية كل شهر، تسعى الحكومة جاهدة لحل انتظام الرواتب للجيش والأمن رغم قلة الإمكانيات، وهو ما وعد به الدكتور بن دغر في كلمة له أمام مجلس الوزراء في اجتماعه الأول للعام الجديد.

ومع ذلك بشر الدكتور بن دغر، في الثاني من هذا الشهر، منتسبي الجيش والأمن بصرف راتب جديد، وقال إن ذلك بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهودنا في انتظام صرف مرتبات الجيش والأمن، موجهاً التحية لأبطال الجيش الوطني في الجبهات والتخوم وللرجال الساهرين على أمن الوطن والمواطن.

وضمن جهود الدكتور بن دغر، في دمج جميع الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الداخلية والدفاع، التقى دولته في العاصمة المؤقتة عدن، قائد لواء الإسناد منير محمود ابو اليمامة، مشيدا بالتضحيات التي يقدمها اللواء في سبيل الدفاع عن الوطن ومحاربه الارهاب.

كما ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعا للجنة الأمنية لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات.

وأكد الدكتور بن دغر في الاجتماع، أن الأوضاع في عدن ظلت تمضي في تحسن مستمر، مع تراجع العمليات الإرهابية، وأن الاعتبار لمؤسسات الدولة قد أعيد، وأن وزارتا الدفاع والداخلية بدأتا تعملان كمؤسسات مهمة في منظومة الدولة التي انهارت في ديسمبر من عام ٢٠١٤م.

وشدد دولته على وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية، الشرعية وحدها دون غيرها الممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي لتحقيق النصر العسكري والسياسي، وشرط لتحقيق الاستقرار والأمن قبل النصر وبعده.

كما شدد بن دغر على كافة الأجهزة الأمنية رفع مستوى الحيطة والحذر والعمل على فرض الأمن والاستقرار.. داعياً إلى وقف كل أسباب الاحتكاك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، مؤكداً أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر ركيزة أساسية في الحياة، منوها إلى جهود رجال الأمن في الحد من العمليات الإرهابية وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، ومشيدا بمستوى التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية.

الاجتماع الأول لمجلس الوزراء

وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، النقاط على الحروف، في كلمة مطولة ألقاها، في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء للعام الجديد ٢٠١٨م بالعاصمة المؤقتة عدن.

حيث وضع، الدكتور بن دغر، الجميع على أهم ما قامت به الحكومة الشرعية على كافة المستويات، من إنجازات وجهود للتغلب على كافة الصعوبات، واتضح من خلال كلمته، العديد من النقاط المهمة والتي ربما لم تصل إلى البعض، ومن باب أهميتها عملت أسرة "الأحرار نت" مادة كاملة لُخصت فيها الكلمة في 77 نقطة.

وكان مما تطرق له الدكتور بن دغر، بأن الحكومة ماضية في تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي في عدن، وبقية المحافظات المحررة، ولن يسمح للفوضى أن تجرنا إلى يناير أخرى، وأنه يجري رفع كفاءة وأداء المؤسسة الأمنية، بعد أن رفعت الحكومة درجة الاهتمام بالجندي الفرد المقاتل في الجبهات، وقال بأنه في الأيام القريبة لن يكون هناك متقاعد دون مرتب تقاعدي.

كما أكد الدكتور بن دغر، على مواصلة الجهود بمثابرة للدعوة لتحقيق هدف بناء جيش وطني وأمن وطني يحمي الوطن والمواطن، ويحترم الدستور والقانون، لا يميز بين مواطن من عدن وآخر من صعدة، ولا يسأل إن كنت قادماً من المهرة أو من الحديدة.

وكشف رئيس الوزراء عن مشاريع قادمة لمعالجة وضع الشبكة الكهربائية القديمة والمهترئة ببعض المشاريع الأولية، وأن هناك حاجة لمئة ميجا وات جديدة، قال بأنه سيتم توفيرها قريباً، وأكد قرار الحكومة في استبدال نظام استخدام الديزل والمازوت في محطات الكهرباء في عدن بنظام الغاز المسال ابتداءً من الصيف القادم، كبديل اقتصادي أولاً، وبيئي ثانياً، والاستمرار في دعم قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن.

وتطرق إلى وضعه حجر أساس لمشروع كهرباء أبين بطاقة انتاجية تصل إلى ثلاثين ميجاوات، وأنه يمضي العمل بوتيرة عالية لإنجاز مشروع محطة وادي حضرموت الغازية، الجاهزة تقريباً للافتتاح وبطاقة خمسين ميجا وات، وأن توجيهات من الرئيس للحكومة بزيادة توربين جديد للمحطة بطاقة ٢٥ ميجا وات، مشيرا إلى أنه وفي نهاية الشهر هذا أو بداية الشهر القادم سيتم افتتاح محطة عسيلان الغازية في شبوة بطاقة انتاجية قدرها ١٤ ميجا وات.

وأكد دولته في سياق كلمته، بأن الحكومة ستستمر في دعم الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما تشهد به مؤسسة الكهرباء في عدن في جميع بياناتها الصحفية، بل ولا يصح أن نذهب بعيدا في ذلك، فبعد يومين من كلمته، قام الدكتور بن دغر منذ وقت مبكر، من صباح سبت السادس من هذا الشهر، بإجراء كافة الجهود والترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة لتوفير وضخ وقود الديزل لجميع محطات الكهرباء في العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين، عقب نفاذ الوقود من محطات الطاقة الكهربائية في عدن والمدن المجاورة.

وأوضح يومها نائب وزير الكهرباء والطاقة المهندس مبارك التميمي، في تصريح صحافي وصل "الأحرار نت"، بأن "دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أجرى عدة اتصالات وتواصلات بالجهات المختصة وجه فيها بتوفير مخصص الوقود الكامل لجميع محطات الطاقة بشكل يومي ومستمر ابتداء من مساء ذلك اليوم لما من شأنه استمرار الطاقة الكهربائية للعاصمة عدن وعدم توقف أي من وحدات التوليد".

موازنة الدولة

ويسعى الدكتور بن دغر لأن تكون موازنة الدولة للعام 2018 مختلفة عن غيرها، واستمر دولته يترأس اجتماعات اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة، ليومين متتاليين، وذلك لمناقشة المؤشرات العامة والسقوف التأشيرية للإنفاق والموارد للعام ٢٠١٨م في ضوء ما تم صرفه في ٢٠١٤م.

كما تم مناقشة آلية تفعيل الإيرادات في كافة المؤسسات والجهات الإيرادية ومنع التلاعب أو التهرب من القانون الضريبي أو الجمركي وضرورة توريدها لخزينة الدولة وفقا للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأقرت اللجنة العليا في اجتماعها الأول، المؤشرات التقديرية التقشفية للموازنة العامة للدولة والتي ستقدم لمجلس الوزراء لإقرارها.

وفي الاجتماع الثاني وبرئاسة الدكتور بن دغر أيضا، أقرت اللجنة الرفع بالصيغة النهائية للمؤشرات التقديرية التقشفية للموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨م إلى فخامة رئيس الجمهورية، قبل تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها بصيغتها النهائية.

وجاء القرار بعد أن تم استعراض التعديلات والإضافات النهائية للمؤشرات التقديرية التقشفية للموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨م، والاطلاع على المقدمة السياسية والاقتصادية التي ستتضمنها المؤشرات التقديرية في صيغتها النهائية.

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة اليمنية وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018، راعت كل تلك الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلاب وآثاره في المناطق التي مازال له فيها وجود.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الدوري اليوم، أكد الدكتور بن دغر، بأن إعلان الحكومة عن الميزانية العامة للدولة للعام 2018، سيسهم بشكل فاعل على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وستحرك المشاريع الخدمية، وستخلق فرص إضافية في جوانب عديدة.

الضالع ولحج وإب

وفي اجتماعات منفصلة، وقف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمام احتياجات وهموم المواطنين في محافظات الضالع ولحج وإب، وناقش مع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، الأوضاع الخدمية وحاجة المحافظات من المشاريع التنموية في أطار الميزانية العامة للدولة للعام الحالي٢٠١٨.

فيما يخص محافظة لحج، أصدر الدكتور بن دغر، جملة من التوجيهات، تضمنت توجيها لوزارة الكهرباء بتوفير الطاقة الكاملة والبحث في الحلول على وجه السرعة، كما وجه وزارة الصحة العامة والسكان بعمل حملات توعية، بمخاطر الأمراض التي تفتك بالمواطنين، وأهمية الوقاية منها.. مؤكدا استمرار الحكومة بتزويد المستشفيات بالمشتقات النفطية ومعالجة نقص الكادر الطبي في مستشفيات المحافظة وبمختلف التخصصات الطبية.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق ووضع الحلول المناسبة لمعالجة نقص الكادر التربوي، وترميم المدارس التي تضررت من أثار حرب مليشيا الحوثي على الدولة..مشدداً عل ضرورة سرعة تنفيذ المشاريع القديمة والجديدة التي اعتمدتها الدولة، وترميم وإعادة بناء المنشآت الحكومية التي طالها دمار حرب المليشيا.

وأقر بصرف مبلغ مائة مليون ريال يمني لمعالجة الاولويات العاجلة في قطاع المياه وتحريك مشاريع المياه المتعثرة وإعادة تأهيل آبار المياه.. موجهاً بصرف مائة مليون ريال لصندوق النظافة والتحسين لشراء أدوات وآليات ومعدات النظافة، ودعم موظفي صندوق النظافة والتحسين بمبلغ عشرة مليون ريال يمني رواتب شهرين.

ووافق رئيس الوزراء على قرار تثبيت عدد ستين من الموظفين المتعاقدين الذين حصلوا على فتوى التوظيف وصدر لهم التعزيز المالي، كما كلّف رئيس الوزراء، وزيرا الزراعة والأشغال تطبيق نموذج تجربة محافظة الضالع بمكافحة الجفاف في المناطق الجبلية من خلال البرك الخاصة بحصاد مياه الأمطار.

والحال ذاته مع محافظة الضالع، والتي حظيت هي الأخرى بجملة من التوجيهات للدكتور بن دغر، وصلت لأكثر من 200 مليون ريال.

حيث وجه دولته بصرف ١٢٠ مليون ريال لصندوق صيانة طريق قعطبة نقيل الضالع، واعتماد صرف عدد الفي كرسي لمدارس محافظة الضالع ضمن اهتمامات الحكومة ودعمها لقطاع التعليم ولأبنائها الطلاب، بالإضافة إلى صرف عشرين مليون ريال لجمعية المعاقين وعدد خمسين كرسي مقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وأربعة عشر مليون ريال لصالح الشباب والرياضة، وخمسين مليون ريال لشراء معدات لمكتب الأشغال.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال ضم أسماء من تبقى من الشهداء والجرحى إلى كشوفات الراتب أسوة بغيرهم في بقية المحافظات، منوها إلى صمود المحافظة في كل الظروف المختلفة، ومشيراً إلى أن الجميع في حالة مواجهة شاملة ومفتوحة مع مليشيا الحوثي الإرهابية ويجب التمسك والتوحد لمواجهة صلف العدو وأن يكون الجميع قوة ويد واحدة.

وعن محافظة إب، أكد الدكتور بن دغر، أن الحكومة تدرك الأهمية الجغرافية والسكانية لمحافظة أب، وفِي ثقل أبناء ومشايخ وأعيان المحافظة التاريخي في التصدي للمشروع الأمامي ورفضهم المطلق لتواجد مليشيا الحوثي، مشيرا إلى قدرة المحافظة ورجالها الأوفياء في الانتصار لإرادة الجمهورية والوحدة والثوابت الوطنية في تحقيق اليمن الاتحادي الذي ينشده اليمنيون.

واستمع رئيس الوزراء، من محافظ إب الى شرح عن المشاريع الخدمية التي تحتاجها المحافظة خلال العام الجديد ٢٠١٨..مشيداً بالجهود التي يبذلها المحافظ في الانتصار للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

حرية تنقل المواطنين

لم يغفل الدكتور بن دغر، عن الوقوف أمام بعض التصرفات اللامسؤولة، والتي تصدر من بعض الوحدات الأمنية، وهو ما ناقشه في اجتماعاً استثنائياً، لمجلس الوزراء في العاصمة عدن، للوقوف أمام عدد من المستجدات على الصعيد الداخلي، خاصة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية من أعمال ومداهمات ونهب لحقوق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بأن الدستور والقانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل.

وأكد بأنه لن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف ورائهم، مشيرا إلى أن الحكومة ستتأخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، باعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة.

انهيار العملة

وما إن يتم معالجة مشكلة تطرأ على الساحة، إذا بالأخرى تطفو على السطح، ليجد دولة رئيس الوزراء نفسه، واقف أمامها، انطلاقا من المسؤولية الملقاه على عاتقة، وهي مسؤولية صعبة بعد حرب لا زالت مشتعلة، أكلت الأخضر واليابس.

وهنا حمل الدكتور بن دغر، على عاتقه، مشكلة الانهيار المتسارع للعملة المحلية، والذي تسببت بحدوثه مليشيا الانقلاب بنهبها لمقدرات الشعب وإقدامها على تزوير العملة بالتعاون مع إيران، وبعض الشركات الغربية، مما خلف اضطرابات في التعاملات المالية اليومية وحدوث تضخماً، وارتفاعاً مستمراً في الأسعار.

وانطلاقاً من مسؤولية دولته تجاه اقتصاد ومالية البلاد، وحياة الناس، استخدمت الحكومة كل الأدوات المالية التي تحافظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى، ولكن مركز القرار المالي والنقدي لم يكن واحداً في وطن تحتل المليشيات جزءاً غالياً منه.

ويوم أمس ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمعالجة وبحث الأسباب المتسارعة في تدهور سعر العملة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي، ووزير العدل، والأمين العام لرئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر على ضرورة تبني آلية أكثر فاعلية لوقف هذا التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط وقوانين للبنوك الأهلية والاستثماريةً ومحلات الصرافة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لوقف هذ التدهور المستمر.

كما أكد رئيس الوزراء، بأن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف..مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق وتحريك العملة ومعالجة التدهور في أسعار الصرف.

وأدان الاجتماع الاعمال التعسفية التي قامت بها مليشيا الحوثي القمعية والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء.. منوهاً بأهمية تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية والضرب بيداً من حديد للمتلاعبين.

وأوصى الاجتماع، بضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك، ووقف المضاربة بالسوق واتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وفي تغريدة للدكتور بن دغر على حسابه "بتوتير" تابعها "الأحرار نت"، حمل دولته، المليشيات الحوثية مسؤولية تبديد الاحتياط النقدي ونهب حوالي 5,2مليار دولار، إضافة إلى ترليون ريال يمني.

وقال بأن ذلك ترك أثر على أسعار الريال، وأن عليهم احترام المصلحة العامة.. مؤكدا في الوقت ذاته، بأن الحكومة تسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق والاستفادة من حوالات المغتربين.

إقرار مشروع ميناء قنا بشبوة

وفي الاجتماع الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والخدمية، أطلع المجلس على العرض المقدم من وزير النقل، بشأن متطلبات إنشاء ميناء تجاري بمحافظة شبوة لتغطية احتياجات المحافظة ضمن خطة الوزارة لإنشاء موانئ جديدة ومتابعة القضاء على عمليات التهريب وبحسب القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء ميناء تجاري منطقة المجدحة بمحافظة شبوة ويطلق عليه اسم ميناء قناء بحسب الدراسة الفنية المقدمة بشأنه ويتبع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وعلى أن يكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي والنقل والمالية والأشغال العامة والطرق باتخاذ الاجراءات المطلوبة لاستكمال إنشاء الميناء والبحث عن التمويل اللازم لتنفيذه.

وجرى تكليف وزير النقل ومحافظ محافظة شبوة ورئيس مؤسسة موانئ البحر العربي بمتابعة الاجراءات اللازمة لإنشاء المشروع وكذا تكليف وزير النقل ومحافظ شبوة بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء بما تم تنفيذه خلال شهر من تاريخه على أن ينفذ القرار بالوسائل الإدارية والمالية اللازمة، ويبدأ تنفيذه من تاريخيه وينتهي بانتهاء تنفيذ احكامه.

ختاما

ونحن نكتب سطور هذه المادة، نجد أنفسنا أمام الكثير من الإنجازات والتحركات للمسؤول الوحيد الذي لا يرتاح لا في حله ولا ترحاله، والذي نجده في حضرة الوطن على مدار الساعة، فبتطرقنا إليها نحتاج إلى وقت أكثر ومساحة أكبر، ومنها كالتوجيهات الحكومية التي كشفت عنها شركة مصافي عدن، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، قضت بضخ ألفين طن متري من بنزين السيارات المخزون في خزانات مصافي عدن إلى منشأءات شركة النفط عدن، والتي قالت المصادر في حديثها "للأحرار نت"، أن عملية الضخ بدأت، بناء على متابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأن شركة النفط ستقوم بالتوزيع إلى محطات الوقود في العاصمة المؤقتة عدن خلال الساعات القادمة من لحظة كتابة الخبر.

ناهيك عن استجابة دولته لمناشدة مدير مطار سيئون حسن فرج الكثيري، بحل أزمة الوقود التي كادت أن توقف حركة الملاحة الجوية في المطار. وهو ما وجه به دولته، شركة مصافي عدن بضخ ألف طن من وقود الطائرات من مخزون شركة عرب جلف لدى المصفاة إلى خزانات منشأة البريقة، ومن ثم نقله عبر الناقلات إلى مطار سيئون، لتصل بعد ذلك، طمأنة مدير عام المطار الكثيري، لجميع المواطنين باستمرار حركة الطيران المدني بالمطار كالمعتاد ودون أي توقف.