في حدثٍ استثنائي ومهم يؤسس لاستعادة العمل في مؤسسات الدولة بطريقة فعالة وشفافة، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن موازنة الدولة للعام 2018م، كأول موازنة للحكومة منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية في 21 سبتمبر من عام 2014م.

ويأتي إعلان الحكومة في ظل استمرار تمرد المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها واستحواذها على أكثر من 70% من موارد الدولة، وهو ما اعتبره مراقبون سياسيون إنجازاً كبيراً لإنعاش الاقتصاد والحياة العامة، والذي يعتبر جزء مهما من إدارة المعركة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأعلن الدكتور بن دغر في مؤتمر صحافي بالعاصمة المؤقتة عدن وفي اجتماع لمجلس الوزراء، عن موازنة الدولة لعام 2018، والذي تقدر فيها الإيرادات بنحو 978.2 مليار ريال (2.6 مليار دولار تقريبا)، والنفقات بـ 1.465 تريليون ريال (3.85 مليارات دولار تقريبا)، وبعجز مالي يبلغ 33% وبما يعادل 1.25 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة راعت وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018م، كل هذه الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها.

إعلان الموازنة قبل وديعة السعودية

وقال رئيس الوزراء بأن هذه الموازنة تم إعدادها قبل الوديعة التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإنقاذ الريال اليمني، وانقاذ اقتصادنا المنهار، وحماية البلاد من كارثة كانت محدقة.

وأشار إلى أن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، قائلا: "وأرى أن نوافقهم الرأي".

ورأى سفير اليمن لدى المغرب عزالدين الأصبحي في تصريح له تابعه "الأحرار نت"، بأن إعلان الحكومة لموازنة الدولة يعد خطوة مهمة لتعزيز مؤسسات الدولة في اليمن.

بينما قال الإعلامي عبدالله دوبله في منشور له على صفحته بـ"فيسبوك" بأن إقرار الموازنة اليوم رغم تقشفها والعجز الذي فيها يعد حدثا استثنائيا.

انتصار لإرادة الدولة

وبرغم الآثار الجسيمة التي أحدثها الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والذي امتد تأثيره وفقا لرئيس الوزراء بن دغر، على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، إلا أن إعلانها اليوم، يعد انتصارا حقيقا لإرادة الدولة والشرعية ومنجزا كبيرا في سبيل إعادة مؤسسات الدولة والتي استمرت مليشيا الانقلاب في نهبها وتدميرها.

وفي حديث مع "الأحرار نت"، اعتبر الناشط السياسي فهد العرادة بأن إعلان حكومة بن دغر عن موازنة هذا العام يعتبر بوصلة حقيقية لإدارة مؤسسات الدولة بطريقة شفافة ومنتظمة، كما يحقق حسب قوله، منجزا كبيرا يحسب لحكومة بن دغر، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر فيها.

وأكد في سياق حديثه بأنه لطالما ارتفعت أصوات كانت تطالب الحكومة الشرعية بإقرار موازنة للدولة، والبعض من هذه الأصوات هدفها سياسي بامتياز، إلا أن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أخرصت كل الأصوات، ومضت واثقة في ترشيد نفقاتها ومكافحتها للفساد وإطلاع الرأي العام بكل النفقات والإيرادات وبشفافية مطلقة.

وقال رئيس الوزراء في سياق كلمته اليوم، بأن الانقلاب زاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع، وضاعف من مظاهر الفقر والمرض والجهل، ودمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يديها عليه، وتوقف إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.

كما أشار إلى أن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي، تسببت في تعطيل عجلة الاقتصاد وتآكل المصادر السيادية المالية من موارد الدولة، أما ما بقي منها فقد تعرض للنهب والسرقة من قبل الانقلابين حيث ما زال هناك سلطة لهذه الجماعة التي لا تحمل لا عقلاً ولا ضميراً.

وقال: "يكفي الإشارة هنا إلى نهب الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة (خمسة مليار ومئتي مليون دولار أمريكي) والمخزون من العملة المحلية (اثنين تريليون ريال) وهو ما سبب هذ الوضع الذي نعيشه".

الموازنة تشمل

وفي سياق كلمته قال الدكتور بن دغر، بأن الحكومة اليمنية راعت وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018م، كل هذه الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال: "تشمل هذه الموازنة المرتبات العسكرية والمدنية، لقد اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي اثني عشرة محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها، ونعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها".

وأخذت بحسب كلمة بن دغر، إعادة بناء مؤسسات الدولة التي حطمتها الأعمال الإجرامية للحوثيين وتطبيع الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار الفردي والجمعي في المناطق المحررة، حيزا في هذه الموازنة يتناسب وحجم الموارد المتاحة.

رسالة الحكومة

وحملت كلمة رئيس الوزراء بن دغر، خلال إعلانه عن موازنة هذا العام، رسائل ونقاط مهمة وذلك بتحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي، لكي تتحمل الحكومة مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام.

كما قال رئيس الوزراء بأنه ينبغي السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع أيضاً، وذلك لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات.

وأكد في هذا الجانب، بأنه ليس في إمكان الحوثيين الاستيلاء على نصف موارد البلاد كما تشير إلى ذلك مؤشرات الخطة، تم التخلي عن أي مسؤولية تجاه الموظفين والخدمات.

ودعا الدكتور بن دغر، أبناء الوطن جميعاً لمساندة جهود الحكومة في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية، والوحدة دولة اتحادية، موجها في كلمته دعوة خاصة للنخب السياسية والثقافية والإعلامية التي تقود الحياة السياسية، كماهي دعوة للأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إدارة الشأن العام، وتوحيد جهود الإنقاذ، إنقاذ الوطن من براثن الانقلاب بحسب قوله.

كما تطلع لانعقاد مجلس النواب في الشهر القادم في عدن، وقال بأن هذه المرة سينعقد المجلس ليقر الموازنة العامة للدولة، ويعيد ترتيب وضع السلطة النيابية في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وتحت قيادة فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي ستمضي في تحقيق الأهداف التي تم رسمها بصورة مشتركة في تحالف الأحزاب الوطنية التي تشكل هذه الحكومة، وبناء ما دمرته المليشيات الحوثية من بنى اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وقال: "سنعيد بناء أواصر الود والمحبة بين أبناء الشعب اليمني، أبناء الوطن الواحد على أسس من العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية، وهو الأمر الذي تحققه الدولة الاتحادية، ومخرجات الحوار الوطني، وتدفع به إرادتنا المشتركة مع كل القوى الوطنية".

وعد الحكومة

ووعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالاستخدام الأمثل للوديعة وبتعزيز أجهزة الرقابة والمحاسبة الوطنية، مؤكدا استدعا الحكومة لكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

كما وعد بإعادة الحياة لهيئة مكافحة الفساد والاستعانة بخبرات الأشقاء في السعودية، والذي وجه لهم دعوة للعمل مع الحكومة في وزارة المالية والبنك المركزي.

ومن أجل إسكات الأصوات النشاز المعادية والتي لا هم لها سوى إطلاق الأكاذيب والإشاعات وصناعة التوتر، وعد الدكتور بن دغر، بإعادة الاعتبار لفريق الرقابة الدولية الذي كان يعمل مع الحكومة في العقود الماضية، للاستفادة من الخبرات الدولية.

كما وعد أيضا بخفض الانفاق في المجالات غير الضرورية ومواجهة الإمكانيات للخدمات، ومواجهة العدو، وتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والقضاء على خلاياه.

وقال في ختام كلمته بأنه ومع وجود مساعدة مالية حقيقية تقدمت بها المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز، فإن هذه الموازنة تمثل محاولة أخرى لإعادة بناء الدولة، وأكثر من ذلك فهي وسيلة حقيقية للرقابة على المال العام، وأداة لإدارة الموارد بصورة رشيدة.