كشف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن جملة من الحقائق والمعلومات، والتي يتم إشاعتها وترويجها في الإعلام من قبل البعض، بهدف النيل من الحكومة الشرعية ورمزها الرئيس هادي.

وقال في تصريح لصحيفة "عدن الغد" اليوم، اطلع عليه "الأحرار نت": "هذه المعلومات لمن يريد معرفة الحقيقة كما هي لا كما تصورها أبواق مأجورة هدفها إثارة الفتنة والانتقام من رئيس الحكومة لثبات موقفه من قضايا وطنه، ودفاعه عن قناعاته الثابتة في الجمهورية والوحدة دولة اتحادية، وفي مواجهة مشاريع التقسيم والتجزئة والتقزيم، وكحل جذري لأزمة الدولة والمجتمع في اليمن، وأزمة السلطة والثورة".

وفي التصريح كشف دولته عن عدد من النقاط والإشاعات الموجهة لحكومته ولشخصه، والذي أكد بأن كل ذلك يندرج وللأسف الشديد في إطار التحريض على الشرعية وعلى الدولة وتتم المبالغة فيه ومن أناس وأطراف ومراكز إعلام نافذة وتفتقد للمصداقية، هدفها إسقاط الشرعية وليس إسقاط الحكومة.

وقال الدكتور بن دغر، إن ما يشاع عن ابنيه عبدالله وحسين يأتي في إطار الحملة الكاذبة على حكومته، فعبدالله ليس بنائب وزير ولا بدرجة نائب وزير وليس بوكيل ولا حتى بدرجة وكيل مساعد، وهو ما يؤكد على الطابع السياسي للحملة ضده...مضيفا: "لقد حذرنا من إثارة الفتنة لكن البعض يمضي في إثارتها بوعي منه أو بدون وعي".

أما ابنه حسين أكد رئيس الوزراء، أنه موظف في وزارة الشئون القانونية منذ اثني عشر عاماً، وتدرج في الوظيفة العامة وفقاً للقانون، قبل أن يعين وكيلاً في وزارة الشؤون القانونية، وهو لم يحصل على درجة وكيل إلا لكفاءة رآها فيه الرئيس عندما كان محامياً لقضايا الدولة أمام المحاكم الوطنية، وكسب معظمها بخبرته، ومن هذه القضايا قضايا كيدية كانت ترفع على الرئيس عبدربه منصور هادي نفسه أمام المحاكم وكان حسين وزملاء معه يتولون الدفاع عنها، وقد كسبوا معظمها، وقد عمل حسين تحت قيادة أربعة وزراء قبل تعيينه وكيل.

وأضاف في سياق حديثة للصحيفة: "ووجود أحد أبناء المسؤولين في منصب وكيل ليس بالضرورة دليلاً على فساد والده وإلا كان معظم رؤساء الحكومات اليمنيين فاسدين، وحاشاهم أن يكونوا كذلك، كما أن أبنائهم في النهاية مواطنين من حقهم العيش والحصول على وظيفة كما يحصل عليها الآخرون، وهذا ما يؤكد الطابع السياسي للحملة".

وأكد رئيس الوزراء، أن توجيه الصراع نحو الداخل، نحو الشرعية والحكومة ولهذا المستوى من المواجهة السياسية والإعلامية وقبل أيام العسكرية بتهمة الادعاء بفساد يراد به إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة الإنقلابيين في صنعاء.

وأضاف، بأن هدف ذلك أيضا تفكيك التحالف العربي بقيادة المملكة والذهاب بالبلاد إلى مصير مجهول، بل التأثير على تضحيات الجيش الوطني في المعركة.

وقال الدكتور بن دغر، بأن الحكومة منعت عبثاً كبيراً بالمال العام، ومن منعوا من العبث يشتركون للأسف في حملة التحريض على الشرعية وعلى الدولة وتتم المبالغة فيه ومن أناس وأطراف ومراكز إعلام نافذة وتفتقد للمصداقية، هدفها إسقاط الشرعية وليس إسقاط الحكومة.

وتابع قائلا: "لقد قلنا مراراً وتكراراً ان الشرعية وعبدربه منصور ليس خصمكم وليس بينكم وبينه عداوة وأن عدوكم الأول والأخير هو الحوثي وإيران من خلفه".

ونفى الدكتور بن دغر، صلة القرابة التي يتم إشاعتها بينه وبين سفيرة اليمن في بولندا الدكتورة ميرفت مجلي.

وقال أن تهمة القرابة العائلية بينه وبين د. ميرفت مجلي افتراء آخر لا أساس له من الصحة، حيث أنها وأخوها قد سبقا رئيس الوزراء إلى الرياض وإلى التحضير لمؤتمر الرياض عبر جهات التحضير للمؤتمر ولموقفهما الثابت من الانقلاب ومن الحوثيين ولكفاءتهما حظيا باهتمام القيادة.

وأكد، أن مجلي وأخوها الدكتور الشاذلي فضل مجلي، تم رميهم رميت بالتهم جزافاً والاثنان من مواليد عدن، ويحملان درجة الدكتوراه، ولا صلة قرابة بينهما والشيخ الجمهوري عثمان مجلي وزير الزراعة، ذلك الشيخ الوطني من صعدة وهما عدنيان، ولأنهم من أبناء عدن فأصواتهم منخفضة، والضجة المفتعلة حولهما ظالمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لم يكن سببا في مجيئها للهيئة الاستشارية، وكان هناك من رشحها لعضوية الهيئة الاستشارية، وأنه حتى لم يكن سبباً في تعيينها سفيرة في بولندا، فقد تعينت سفيرة قبل أن يكلف رئيس الوزراء بالحكومة، وترشيحها كان من أطراف حتى ليس من المؤتمر الشعبي العام.

وقال بن دغر، إن قرارات الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدون هي من اختصاص رئيس الجمهورية وليس من اختصاص رئيس الوزراء.

وأكد في سياق تصريحه الذي تابعه "الأحرار نت"، بأن رئيس الجمهورية بشرعيته هو المستهدف من حملة التحريض على الشرعية وعلى الدولة، والتي تتم المبالغة فيه ومن أناس وأطراف ومراكز إعلام نافذة تفتقد للمصداقية، هدفها إسقاط الشرعية وليس إسقاط الحكومة.

 وأضاف دولته، بأن معظم من جاءوا لهذه المناصب جاءوا بترشيحات من قيادات أحزابهم، والحكومة كلها ائتلافية تتكون من أحزاب.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس راعت الكثير من الجوانب السياسية، وأرضى الرئيس الكثير ممن يهاجمونه اليوم ولم يحفظوا له الجميل.

وقال: "أما الأخت الدكتورة ياسمين الفاطمي فهي عضوة قيادية في الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، وجاءت عضوة في مؤتمر الحوار الوطني عن الحراك، وشاركت باسم الحراك الجنوبي في فريق بناء الدولة، ثم عضوة في مؤتمر الرياض، ورشحت لمنصب وكيل عن الحراك الجنوبي، كما أن خدمتها في الجامعة تقترب من عشرين عاماً. ويستهدفها البعض لأنها تقف مع الشرعية، وتنتمي لأسرة مناضلة، قدمت الكثير لثورة أكتوبر، وأحياناً تستهدف لأنها من محافظة بعينها. في إطار الصراع المناطقي في الجنوب".

وعن الاتهامات الأخرى الذي توجه لنواب رئيس الوزراء الأستاذين العزيزين عبدالملك المخلافي وعبدالعزيز جباري والوزراء الآخرين قال رئيس الوزراء أنها قضايا مفتعلة ولا تمت إلى الحقيقة بشيء فهي غالباً تندرج في إطار الصراع القائم على السلطة والنفوذ في عدن والجمهورية بصورة عامة، وأن تضخيمها يأتي في إطار السعي المشبوه لإسقاط الشرعية ومشروعها الوطني في يمن اتحادي جديد.

وأكد رئيس الوزراء أن الهجوم على الحكومة مستمر حتى اليوم بسبب أو بدون سبب، يشارك فيه وزراء ومحافظون سابقون كانوا بالأمس القريب أعضاء في الحكومة.

وسرد دولته عن بعض إنجازات الحكومة وعملها على تأمين المرتبات للمدنيين بعد أن توقفت في كل المناطق المحررة، وتحاول انتظامها للعسكريين، والتي جاءت إلى عدن وكانت مظلمة فأنارتها، والتي أزالت أكوام القمامة من الشوارع وقد تراكمت أشهراً، والتي عالجت الآلاف من الجرحى العسكريين والمدنيين في الداخل والخارج، والتي أنجزت مشروعات مع شحة في الموارد ومثالها فقط إعادة المستشفى العسكري للعمل بعد سنوات من التوقف، وإنشاء محطات الكهرباء في عدن وحضرموت، وبجهود ذاتيةً وبعضها بدعم الأشقاء.

وأضاف دولته: "وهذه الحكومة وبتوجيه من رئيس الجمهورية، هي التي فتحت ذراعيها للجميع دون استثناء شعوراً بالمسؤولية والتزاماً بالواجب الوطني، وكانت أبواب الحكومة السابقة أمامها مغلقة، فهي الحكومة التي أعادت ترتيب الوضع الشخصي لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى والوزراء السابقين الذين تقطعت بهم السبل، وأعضاء اللجنة الدستورية والهيئة الوطنية للحوار الوطني، والهيئة الاستشارية بعض قيادات أخرى".

وأضاف أيضا: "هي الحكومة التي رتبت أوضاع الإعلاميين بعد أن انقطعت رواتبهم لستة أشهر، تقديراً لما بذلوه من جهد في الفترة الماضية وعملاً بواجبها الوطني تجاههم، للأسف بعضهم يشارك في الحملة ضد الحكومة رداً للجميل، والجميع من هؤلاء مدرك أو غير مدرك أن الحكومة إنما تدافع عن الإرادة الوطنية، والشرعية، والدولة الاتحادية، لقد أعادت هذه الحكومة للجيش والأمن مرتبه الوطني، وساعدت على إعادة بناء وحداته بعد تدميره، وجزء من الحملة على الحكومة لأنها نجحت في ذلك".

وفي النهاية دعا رئيس الوزراء الرئيس عبدربه منصور هادي التي تستهدف الحملة شخصه الكريم وشرعيته لتشكيل لجنة قضائية ومن الخدمة المدنية بصلاحيات مطلقة لدراسة كافة التعيينات في السلم الوظيفي للدولة، والنظر في كل الشبهات وإزالة الشوائب إن وجدت فليس من العدل طرد الناس من الوظيفة العامة لمجرد الشبهة، وأن اللجوء للقانون وليس إلى الشارع والإعلام الكاذب أقرب لتحقيق العدالة، والقضاء على فساد لم يتم حتى الآن إثباته.