قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية في فرجينيا الخميس بأن أحدث أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر سفر أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة ينتهك الدستور الأميركي لانطوائه على تمييز على أساس الدين.
وأصبحت محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأميركية في ريتشموند ثاني محكمة استئناف اتحادية تصدر قرارا ضد الحظر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر/أيلول 2017.
وخلصت المحكمة بتأييد تسعة أصوات مقابل رفض أربعة إلى أن تصريحات الرئيس الجمهوري شكلت تحيزا ضد المسلمين وكانت أساس السياسة المتبعة في الحظر.
وكانت المحكمة العليا سمحت بسريان الحظر مع استمرار تقديم طعون قضائية عليه. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في أبريل/نيسان دفوعا بشأن مشروعية الحظر على أن تصدر حكمها بنهاية يونيو/حزيران.
والحكم الذي صدر الخميس يعد أوسع نطاقا من حكم صدر من محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو الذي خلص إلى أن الحظر ينتهك قوانين الهجرة الاتحادية لكنه لم يتطرق إلى ما إذا كان الحظر ينتهك الدستور.
وكتب القاضي روجر جريجوري "بفحص التصريحات الرسمية من الرئيس ترامب ومسؤولين تنفيذيين آخرين بالإضافة إلى إعلان الحظر نفسه نخلص إلى أن الإعلان غير دستوري ومشوب بمشاعر العداء للإسلام".
وأضاف القاضي أن المدعين ضد الحظر "قدموا أدلة دامغة على هذا التحيز في كلمات الرئيس"، مشيرا إلى تعليقات ترامب "المهينة وتغريداته عن المسلمين".
وفي الرأي الأساسي المخالف للحكم قال القاضي بول نيماير إن المحاكم عليها أن تراعي الرئيس فيما يخص قضايا الأمن القومي.
وانتقد نيماير أغلبية القضاة الذين صوتوا لتأييد الحكم وقال إن زملاءه طبقوا "قاعدة قانونية جديدة تؤصل لاستخدام تصريحات في حملات انتخابية لتفسير أفعال رسمية لاحقة للرئيس".
