حذر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتونس (مستقل) من "إمكانية تصنيف جديد لتونس في قائمة سوداء جديدة في حال عدم توقيعها على الاتفاقية الأوروبية الجديدة لحماية المعطيات الشخصية حيز التطبيق في 25 مايو/أيار 2018".
ويأتي هذا التحذير بينما تشهد الساحة التونسية جدلا واسعا منذ مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أكثر من أسبوع على ادراج تونس على لائحة الدول عالية المخاطر في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو قرار من شأنه أن يكون له انعكاسات اقتصادية خطيرة.
وحملت أوساط سياسية معارضة الحكومة المسؤولية عن هذا التصنيف، مشيرة إلى تراخيها في التعامل مع القرار الأوروبي في الآجال المحددة.
وأعقب القرار أيضا اتخاذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد اجراءات لإقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، لكن الأخير قدم استقالته قبل جلسة برلمانية كان يفترض فيها التصويت على اقالته أو ابقائه في منصبه حتى نهاية ولايته.
والخميس صادق البرلمان التونسي على تعيين مروان العباسي الخبير المالي الدولي والمسؤول السابق بالبنك الدولي محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا للعياري.
وعقد المعهد الجمعة بالعاصمة التونسية مؤتمرا حول "انعكاسات تصنيف تونس ضمن الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال المتحدث باسم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن "من الضروري العمل على تفادي هذا التصنيف قبل فوات الأوان".
وفيما يتعلق بانعكاس عدم انخراط تونس في الاتفاقية الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية، أوضح أن "عدة قطاعات ستتأثر سلبيا وخاصة المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وأيضا المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا بقاعدة بيانات أوروبية".
وعرض مجدي حسن أهم الإجراءات الضرورية للخروج من التصنيف وأهمها مراجعة قوانين السجل التجاري ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتفعيل القوانين الأخرى ومنها القرار الحكومي المتعلق بتجميد أموال الإرهابيين.
وبخصوص تأثير هذا التصنيف على خروج تونس إلى السوق العالمية، أكد على ضرورة تأخير ذلك لحين تحسين التصنيف الذي من الممكن مراجعته في يونيو/حزيران وأيضا يمكن الخروج نهائيا من هذه القائمة في يناير/كانون الثاني 2019.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج تونس مطلع ديسمبر/كانون الأول 2017 على قائمة سوداء تتضمن 17 دولة تشكل ملاذا ضريبيا لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد، شارك فيه وزراء مالية 28 دولة أوروبية في بروكسل.
لكن في 21 يناير/كانون الثاني، قالت الخارجية التونسية إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي رفع اسم تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا.
