حصري..حكومة بن دغر تنتزع من المليشيا موارد الدولة الضخمة...إنجاز كبير على واجهة صحيفة "الشرق الأوسط"
تتوالى جهود الحكومة الشرعية ورئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لتحسين الإيرادات وتحجيم الأموال التي تتدفق على الميليشيات الانقلابية، في سياق مسؤوليتها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ودفع رواتب الموظفين الحكوميين وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة.
وحققت الحكومة وبإرادة صلبة وعزيمة قوية نجاحات كبيرة في ظرف استثنائي تمر به البلاد جراء انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة ونهبها المستمر لإيراداتها بهدف تمويل ما تسميه بـ"المجهود الحربي".
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الحكومة اليمنية اتخذت عدداً من الخطوات الإجرائية في مسعى منها لتجفيف الموارد المالية التي تستحوذ عليها ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية في مناطق سيطرتها وتستخدمها في تمويل المجهود الحربي وشراء الأسلحة والإثراء غير المشروع لقادتها.
ورصد "الأحرار نت"، ما تناولته الصحيفة وتأكيدها بأن الإجراءات الحكومية الأخيرة شملت قطاعي الاتصالات وصناعة «التبغ»، إذ عملت على تأسيس شركة «عدن نت» التي من المتوقع أن تبدأ نشاطها الشهر المقبل لتغطي كل المحافظات المحررة.
مشيرة إلى أن انطلاق شركة الاتصالات الجديدة، سيحرم الانقلابيين في صنعاء من مبالغ ضخمة كانوا يحصلون عليها لقاء التحكم المركزي في خدمة الاتصالات والإنترنت عبر المزود الرئيس للخدمة وهو شركة «تليمن».
وقالت "الشرق الأوسط"، بأنه إلى جانب حرمان الميليشيات من هذه المبالغ فإن الحكومة الشرعية ستتخلص من سيطرة الحوثيين ونشاطهم التجسسي على الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، وما يقومون به من تسخير هذا القطاع الحيوي ليصبح أداة من أدوات حربهم ضد الحكومة الشرعية، متطرقة إلى أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمعنية باليمن، والذي كشف أن الميليشيات الحوثية تجني من السيطرة على قطاع الاتصالات الحكومي في صنعاء ومن الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات الخاصة نحو ربع مليار دولار سنوياً.
وعلى صعيد قطاع «صناعة التبغ»، أكدت الصحيفة، بأن الحكومة الشرعية التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، أمرت باحتجاز واردات «التبغ» الخام التابعة لشركة «كمران» المختلطة بين القطاعين الحكومي والخاص، بعد وصولها إلى ميناء عدن، وهو ما أدى إلى وقف صناعة السجائر المحلية التي تتحكم بها الميليشيات الحوثية، بانتظار التوصل إلى تفاهم بين الشركة والحكومة الشرعية.
وأوضحت إلى أن التقرير الأممي الذي أعده فريق الخبراء، كشفت أن عائدات صناعة التبغ تشكّل المورد الثاني بعد الاتصالات للميليشيات الحوثية، إذ تجني الجماعة الانقلابية من عائدات الضرائب التي تدفعها شركة «كمران» إلى جانب شركتين خاصتين، نحو 200 مليون دولار في العام الواحد.. موضحة أيضا أن الميليشيات عملت على إقالة مسؤولي شركة «كمران» المختلطة التي تملك فيها الحكومة الحصة الكبرى، وعيّنت خلفاً لهم موالين لها لتسهيل السيطرة على مبالغ ضخمة من عائدات الشركة لصالح أنشطة الجماعة ومجهودها الحربي.
كما كشفت وثائق سرّبها ناشطون يمنيون في صنعاء أن جماعة الحوثي تحصّل من الشركة (كمران) لتمويل احتفالاتها الدعائية كل سنة نحو 100 مليون ريال يمني (الدولار يساوي حسب سعر الصرف الرسمي 380 ريالاً)، ناهيك بالمبالغ التي تستولي عليها الجماعة لأغراض أخرى.
وأكدت "الشرق الأوسط"، إلى أنه وأمام التهديد الكلي لحكومة بن دغر بوقف نشاط الشركة التي تمتلك أصولاً ضخمة في مختلف المحافظات اليمنية، لجأ مسؤولون فيها إلى مخاطبة الحكومة الشرعية برسالة رسمية يتوسلون فيها أن توافق على إطلاق شحنة «التبغ» المحتجزة في ميناء عدن مقابل دفع الضرائب للحكومة الشرعية.
وحملت الرسالة التي وُجهت إلى رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، توقيع مسؤول التوريدات في الشركة، ما يعني اعترافاً ضمنياً منه بالحكومة الشرعية، رغم تبعيته الفعلية في صنعاء لأوامر الميليشيات الحوثية.
وتضمن الخطاب التزاماً من الشركة بدفع الإقرارات الضريبية شهرياً عن ضريبة المبيعات والمرتبات للمحافظات المحررة بدءاً من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بناءً على اتفاق تبرمه مع مصلحة الضرائب في مدينة عدن التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" في سياق متابعة "الأحرار نت"، إلى أن السلطات في ميناء عدن قد قامت باحتجاز شحنة «التبغ» الأخيرة بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ووزير الصناعة والتجارة في الحكومة، تقضي بمنع وصول أي مواد تابعة للشركات الحكومية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية قبل تسديد ضرائبها للمحافظات المحررة.
وقالت الصحيفة بأن منتجات الشركة من السجائر المحلية قد توقفت هذا الأسبوع وارتفعت أسعار المعروض المتبقي منها لدى تجار الجملة إلى نحو الضعف، ما أجبر كثيراً من المستهلكين إلى التوقف عن التدخين أو اللجوء إلى بدائل مهربة من السجائر الرخيصة التي تزخر بها السوق.
