حددت الموازنة العراقية التي أقرت، السبت، بعد جدل استمر أشهرا خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك عصرا للنفقات وسط عجز بلغ 11 مليار دولار.
وأكدت المادة 26 من الموازنة ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة، وحددت خمس سيارات لرئيس الوزراء ومثلها لرئيسي الجمهورية والبرلمان.
إلى ذلك، حددت أربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب وثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة.
ويحظى المسؤولون العراقيون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات.
ولا يجيز قانون الموازنة "استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين أو لخدماتهم، وتعاد كافة السيارات التي يزيد عددها على العدد المحدد، ويتم بيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة".
ويعاني العراق مشاكل اقتصادية كبيرة نتجت خصوصا من انخفاض أسعار النفط ومن الكلفة الباهظة للمعارك التي استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش ودمرت جراءها 90 بالمئة من البنى التحتية في ثلاث محافظات.
وأقر مجلس النواب العراقي، السبت، موازنة البلاد التي بلغت 77,5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الأكراد الذين يعترضون على خفض نسبة إقليم كردستان في الموازنة من 17 إلى 12,6 في المئة.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، يعتبر العراق واحدا من البلدان الأكثر فسادا في العالم، ويحتل المرتبة 166 في قائمة من 176 دولة.
ويندد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمر البلاد ويفكك بناها الأساسية رغم استثمارات بمليارات الدولارات.
