تم ذلك برعاية مشكورة ومتابعة حثيثة من فخامة الأخ الرئيس وقادة المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية، أنجزت مصفوفة لعودة القوات منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية.
ومنحت للجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوماً تبدأ يوم السبت القادم.
كما ينص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة وسيتولى هذا الأمر ذو الأهمية البالغة لجان مشتركة، جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها.
كما انجزنا اتفاقاً لتبادل أسرى احداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، سيعود اليوم هذا أو غداً على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
في منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها في الساعات القادمة، سيصدر الأخ الرئيس قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة.
يهيئ محضر الاتفاق التقدم نحو أمرين جوهريين، أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرط والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)، وثانياً: يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض انجازة في الأيام القريبة القادمة.
لا مجال هنا للحديث عن التراجع عما تم التوقيع عليه اليوم، علينا أن نصنع أسساً جديدة للتعايش بين كل اليمنيين في عدن، وأن نبعد المدينة شيئاً فشيئاً عن أسباب الصراع وفرض النفوذ ومنع العابثين من الاستمرار في الإضرار بحياة الناس وأمنهم.
هناك ضرورة وطنية تلزمنا إعادة اتجاه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني في بلادنا، المشروع الذي تسبب في كل هذه الدمار والفوضى حتى يعود الحوثيون عن غيهم، ويقبلوا بحلول تقوم على قاعدة المرجعيات الثلاث، تحافظ على وحدة اليمن، وتعيد بنائه على أسس اتحادية جديدة كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني.
