وأوضح أن هناك جهودا تبذل للتحقق من المواد الإنسانية التي تدخل اليمن، ليس من بينها أسلحة أو مواد محرمة، مؤكدا أن كل السفن العابرة من خلال الموانئ اليمنية، تخضع حاليا لإشراف وآلية التحقق والتفتيش. وأكد أن ظرف الصراع والحرب في اليمن، جعل وكالة الأمم المتحدة تعمل في اليمن تحت ظروف صعبة، مقرّا بأن محاولة إقحام الأطفال في مسألة التجنيد أو الاستهداف من قبل الحوثيين، تخلق تحديات ومعاناة إنسانية كبيرة لدى المدنيين، بما في ذلك المرأة اليمنية.

وقال لوكوك في مؤتمر صحافي عقد بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، والدكتور سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية الإماراتي للتعاون الدولي لشؤون التنمية، بالرياض، أمس: «حديثنا عن الوضع الإنساني في اليمن، كان حديثا إيجابيا ومثمرا، وبحثنا كيفية إيصال المساعدات، واتفقنا على ضرورة إيصالها إلى أكبر عدد من اليمنيين، حيث إن خطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تنجح لصالح الشعب اليمني، وكلنا اتفقنا على ذلك».

وزاد: «نبذل جهدنا لتغطية كل اليمن بخدماتنا وبرامجنا، ولكننا نركز على المناطق الأكثر تأثرا والأسوأ في الوضع الإنساني، على الرغم من الصعوبات التي تواجه هذا العمل، نسبة لاستمرار الصراع والحرب، في ظل انتشار مرض الكوليرا».

وأضاف: «في شهر مايو (أيار) 2018، قدمت الأمم المتحدة مساعدات غذائية لـ7.5 مليون من اليمنيين، و6.3 مليون عبارة عن مواد أخرى، منها المياه، ونقدر حجم التعاون مع كل الأطراف، إذ إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018، ممولة من السعودية والإمارات بنحو 900 مليون دولار، والكويت بنحو 250 مليون دولار»، بجانب دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».

من جهته، قال محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن: «هذا الاجتماع الثلاثي امتداد لاجتماعات السعودية والإمارات مع الأمم المتحدة، بخصوص خطة الاستجابة لليمن؛ خاصة أن الوضع الإنساني فيها صعب».

وأوضح آل جابر أن السعودية والإمارات أبلغتا وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن السبب الرئيسي فيما يحدث في اليمن من تدهور في الوضع الإنساني، يعود لممارسات الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران؛ حيث إنها دمرت العملية السياسية التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة في عام 2014. و«ذكرناه بانقلاب الحوثي على قرارات مجلس الأمن، وعلى ما اتفق عليه اليمنيون في حوارهم عام 2014، مما تسبب في الأزمة الإنسانية الحالية».

وأوضح أن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، يحظى بدعم دولي كبير بجانب دعم السعودية والتحالف، من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وإحلال السلام في اليمن، وانسحاب الميليشيات الحوثية من المدن، وتسليم السلاح للانخراط مع المجتمع اليمني في عملية البناء والتعمير.

وأضاف آل جابر: «ناقشنا مع مارك قضية الوضع الحالي في اليمن، وسمعنا منه أن هناك تحسنا كبيرا في أداء منظمات الأمم المتحدة، وتحسن كبير في الوضع الإنساني من ناحية الكوليرا، ولكن لا يزال تحت المراقبة. وهناك جهود من الأمم المتحدة، ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة، والهلال الأحمر الإماراتي، لمواجهة هذا الداء، الذي انخفض إلى مستوى أصبحت نسبته فيه قليلة جدا، ونأمل استمرار الجهود للقضاء على هذه الآفة، وأيضا تحسين أداء المنظمات المحلية لإيصال المساعدات لكل يمني».

وتابع آل جابر: «أكدنا الخطوات المقبلة للتعاون، بضعنا مع بعض، لتحسينها، وأوضحنا لمارك الدعم الاقتصادي السعودي وقيمته مليارا دولار، للبنك المركزي اليمني، وتأثيره في استقرار الريال اليمني».

وأكد أن الرياض سمحت للتجار اليمنيين باستخدام الوديعة السعودية في شراء المواد الأساسية، وهي السكر والقمح وزيوت الطعام وطعام الأطفال أيضا، وهذا يزيد من كمية المواد الغذائية التي ستصل إلى اليمن ويحسن الريال والاقتصاد في اليمن، بالإضافة إلى بدء برنامج إعادة الإعمار في كثير من المحافظات اليمنية، والتي سيعلن عنها قريبا في مجال إعادة البناء.

من جهته، أوضح الدكتور سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للتعاون الدولي لشؤون التنمية، أنه تمت مناقشة جميع الإنجازات التي صارت منذ انطلاقة الخطة الشاملة لبرنامج الاستجابة، منوها بالدعم السعودي الإماراتي والوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني، وإيراد الوقود، بالإضافة إلى تحسين إيصال المساعدات عبر المعابر الموجودة بعد تأهيلها، حيث يوجد هناك أكثر من 20 معبرا باليمن، من موانئ ومطارات ومعابر برية.

وأضاف: «هذا يتطلب أن تكون جميع هذه المعابر تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، لإدارة هذه المعابر وهي تتصرف في إيرادات البلاد وإيداعها في البنك المركزي اليمني، مع العمل على الحد من الأسلحة القادمة من إيران، ومنع دخولها إلى اليمن، ونرفض رفضا تاما إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه السعودية، التي أتت من إيران ويستخدمها الحوثيون لإطالة أمد الحرب». وتابع الشامسي: «تطرق الاجتماع إلى بحث عدة محاور، من بينها على المستوى الفني، متابعة جميع الإنجازات، ومتابعة هذه الخطة، بالنقاش مع جميع منظمات الأمم المتحدة، والتي هي جزء من هذه الخطة».

وزاد: «نتطلع إلى وجود فاعلين آخرين لدعم هذه الخطة في اليمن، سواء منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وغيرهما، حيث إننا نعمل في فريق واحد جميعا للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن، ونتوقع تحسنا أفضل، وزيادة في حجم المساعدات الإنسانية». الشرق الاوسط