قال مركز حقوقي يمني، يتخذ من مدينة تعز مقراً رئيسياً له، إنه وثّّق انتهاكات لحالة حقوق الإنسان في محافظة تعز منذ يناير (كانون الثاني) مطلع العام وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم من قبل ميليشيات الحوثي، مشيراً إلى أن اليمن يرزح تحت وطأة حرب بشعة ترتكب فيها أسوأ أنواع الانتهاكات منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر (أيلول) 2014.

وقال «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» إنه منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة باتت البلاد مرتعاً خصباً لانتهاك حقوق الإنسان بشكل عام وفي محافظة تعز بشكل خاص، حيث «ارتكبت الميليشيات أبشع الجرائم منذ أواخر مارس (آذار) 2015 عبر القصف والقنص والتنكيل بأبناء المحافظة ووصمهم بالكثير من المسميات التمييزية ونعتهم واتهامهم بتهم باطلة لتأليب بقية المجتمع ضدهم والعبث بمعظم معالم المحافظة، ومحاولة طمس هويتها لتتواءم ومشروعهم الطائفي». وكشف في تقرير بمناسبة الذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان أن «ميليشيات الحوثي تسببت بمقتل 134 مدنيا فيما أصيب 310 مدنيين بينهم 62 امرأة و13 طفلا»، إضافة إلى «ارتكاب ميليشيات الحوثي 17 مجزرة راح ضحيتها 33 مدنيا بينهم 7 نساء و8 أطفال وأصيب 113 مدنيا بينهم 7 نساء و43 طفلا».

ووثق المركز «15 واقعة اختطاف واعتداء نفذتها ميليشيات الحوثي وأن معظمها تمثل في اختطاف العشرات من المدنيين أثناء مداهمة القرى والعزل، و8 حالات انتهاك لحرية الرأي والتعبير». وذكر المركز الحقوقي أن ميليشيات الحوثي «قامت بتهجير قسري لنحو 619 أسرة، وتدمير نحو 45 ممتلكا عاما و211 ممتلكا خاصا» في محافظة تعز.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي «ارتكبت الكثير من الانتهاكات تجاه جميع شرائح المجتمع وأطيافه، والأمر نفسه بالنسبة للمرأة، حيث تعاني النساء الكثير من صنوف التمييز والاضطهاد في ظل ما تشهده مناطق كثيرة من ويلات الحروب الدائرة فيها، والتي تحملت على أثرها أعباء جديدة تزيد من معاناتها، كما أن للأطفال نصيبا وافرا من المعاناة، حيث باتوا عرضة لمختلف أنواع القتل والتعذيب وسوء التغذية ومنع التعليم والتجنيد الإجباري».

وقال التقرير: «مما يثير الخوف أكثر في تردي حالة حقوق الإنسان هو أن ميليشيات الحوثي لا تزال ترسخ في حربها تلك سياسة ممنهجة ضد الحقوق والحريات وفق مشروع عنصري سلالي ومذهبي بغية إذلال أبناء الشعب وقمعهم ومنعهم من أي مقاومة تذكر والعودة بالعصور الظلامية البائدة في حكم الشعب بنظام ديكتاتوري يخضع لإرادة فرد وفق اصطفاء سلالي زائف». وأضاف: «فيما يرتكز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ المساواة والحرية والعدل والسلام، ذلك المبدأ الذي تسعى ميليشيات الحوثي جاهدة لنسف كل الجهود الرامية لتعزيزه، حيث إن من أهم مرتكزات مشروعها هو التمييز العنصري وقمع الحريات، وجعل الشعب بين سيد وعبد، رافضة بتعنت واضح أي خطوة جادة نحو سلام حقيقي وقيام دولة ديمقراطية عادلة، كما سعى الحوثيون لتمزيق النسيج المجتمعي عبر بث سموم الكراهية والتفرقة والمناطقية بين أبناء المجتمع اليمني الواحد».

وطالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان «بوقف القصف الممنهج للأحياء والمدن والأرياف المكتظة بالمدنيين، وقنص الأبرياء بشكل متعمد، والكف عن الممارسات اليومية من تكميم للأفواه والاعتقالات والنفي والتشريد والتهجير، والإفراج الفوري عن كل المختطفين لدى ميليشيات الحوثي من المدنيين ونشطاء الرأي».

ودعا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية، حسب ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة الواضحة تجاه اليمن، ووقف سياسة المداهنة، وغض الطرف عن جرائم ميليشيات الحوثي، والنظر إلى حقيقة الكارثة في البلاد من حيث سببها الحقيقي الواضح وهو الانقلاب على مؤسسات الدولة، ونسف الإجماع الوطني لليمنيين والذي تمثل بمخرجات الحوار الوطني، وشن ميليشيات مسلحة حربا على كل المدن والقرى اليمنية». كما دعا «كل القوى الخيرة والمنظمات الدولية إلى دعم اليمن في السعي الجاد نحو إيقاف حقيقي ودائم للحرب ودعم عملية السلام وإقامة دولة مدنية ديمقراطية مبنية على العدالة وتحقيق المساواة وصون الكرامة لجميع أفراد الشعب اليمني».