واوضح في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» باكتمال سلطات الدولة الثلاث وأن انعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني في عدن يعد استكمالا لانتظام سلطات الدولة الثلاث، فضلا عن استعداد الحكومة تقديم تنازلات سبق أن قدمت حتى قبل الحرب في إطار المرجعيات.
وأرجع فخامة الرئيس سبب رفض ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وخاصة الحوثيين ، خطة الحديدة الأممية إلى أن المبادرة تتطلب رفد البنك المركزي بالموارد المحصلة من ميناء الحديدة وأكثر من سبعة قطاعات أخرى تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا..
لافتاً إلى أنه لا طريق أمام الانقلابيين سوى الالتزام بالمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأضاف فخامة الرئيس بأن الميليشيا استنفدت كل احتياطات الدولة من العملة الصعبة، واستولت على الموارد وهو ما دفع الحكومة الشرعية الى إنقاذ الموقف وحماية النظام النقدي والمصرفي اليمني بنقل البنك المركزي لعدن وبذلك نجحت الحكومة في استمرار الدعم الدولي لليمن من خلال دفع خدمة الديون الخارجية بانتظام، بالإضافة إلى رواتب المؤسسات الدبلوماسية والمساعدات المالية للطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج.
وأردف: "رغم شح الإمكانيات فإننا تصرفنا بمسؤولية تجاه كل أبناء شعبنا دون تمييز، ونحاول قدر الاستطاعة دفع رواتب بعض القطاعات الحيوية، بالمقابل فما زالت الميليشيات تسيطر على أكثر من 70 في المائة من موارد الدولة، وهي تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا من موارد الصناعات الوطنية والاتصالات وعوائد الجمارك ومداخيل ميناء الحديدة والضرائب، بالإضافة إلى الإتاوات والنهب التي يفرضونها على رجال الصناعة والأعمال، ولا تذهب إلى خزينة الدولة، بل تغذي حرب العصابات وتدمر الدولة وتطيل أمد الحرب.
إلى ذلك قال: "إن الميليشيا ترفض مقترح الحديدة، لأن إحدى أهم فقراته هي توريد كل هذه الموارد للبنك المركزي، بهدف الإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية، وهذا ما نوضحه لكثير من الأصدقاء في المحافل الدولية عندما يطالبون الحكومة الشرعية فقط بدفع الرواتب دون إدراك هذه التفاصيل التي تحدث عنها التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة ".
وبخصوص نتائج زيارته الى الولايات المتحدة أكد فخامته ان اللقاءات كانت مثمرة مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية وهدفت بدرجة أساسية لتحشيد الدعم الاقتصادي لليمن في هذا الظرف الصعب، فضلا عن مناقشة متطلبات صندوق إعادة الإعمار ودور الحكومة اليمنية في الإشراف على تحديد المشاريع والحاجة الماسة إلى دعم موازنة الحكومة، وتمكينها من الإيفاء بالالتزامات الأساسية، وقد نجحنا في تفعيل حسابات البنك المركزي الخارجية في عدد من المؤسسات المالية وأهمها البنك (الاحتياطي) الفيدرالي بنيويورك.
وفيما يخص نتائج تحركات المبعوث الأممي الى اليمن أكد فخامته أن الميليشيا الانقلابية رفضت التعامل مع المبعوث الدولي، بل حاولوا تصفيته جسديا، وحتى اليوم يرفض الطرف الانقلابي وعلى وجه الخصوص الحوثي أي تفاعل مع مبادرات ولد الشيخ من منطلق أن مبادرة الحديدة ستطالبه برفد البنك المركزي بموارد الدولة التي يسرقونها.. معرباً عن أمله أن يستجيب الانقلابيون إلى صوت العقل ولإرادة الشعب التواق لعودة الأمن والاستقرار، ولا طريق أمامهم إلا بتنفيذ المرجعيات الثلاث، وفي المقدمة القرار الدولي 2216.
