جاء ذلك حسب موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه .. وأكد المصدر بمحور البقع التابع للمنطقة العسكرية الخامسة، أن لواء الفتح خاض معركة بطولية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بجبهة ثأر صلة.
وأوضح أن القوات الحكومية، تمكنت من السيطرة على أربعة مواقع هي تبة عبد العزيز (العصيد) ومواقع الشطيبات، وتقع على مشارف كتاف (مركز مديرية كتاف والبفع)، إضافة لموقع كان قد سيطر مسلحي الحوثي وقوات صالح، الأسبوع الماضي.
وأشار أن قوات الجيش تمكنت خلال العملية العسكرية من اغتنام أسلحة بينها قذائف آر بي جي، وصواريخ لو، وأسلحة شخصية. ولفت أن مدير المركز الإعلامي بلواء الفتح، أبو حمزة الصعدي، أصيب بجراح وصفت بالمتوسطة خلال مشاركته في تغطية العملية العسكرية.
ومنذ قرابة عام، فتح الجيش اليمني، جبهتين محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، في مديريتي باقم، وكتاف والبقع الحدودية مع السعودية، وأحرز تقدماً من خلال السيطرة على بعض المواقع.
إلى ذلك، اتهمت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية صنعاء، امس سلطة الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح بالابتزاز القطاع الخاص ماليا وتحويله إلى مصدر للإيرادات، في الوقت الذي طالبت فيه نقابة الصحافيين اليمنية سلطة الحوثيين القضائية بسرعة الإفراج عن الصحافيين المعتقلين منذ أكثر من عامين.
وانتقدت الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء في بيان لها أصدرته أمس في اجتماع موّسع للجمعية العمومية للغرفة وإدارات الاتحاد العام للغرف التجارية إصدار سلطة الجمارك الخاضعة للانقلابيين الحوثيين وصالح قرارات إيرادية ضريبية وجمركية مخالفة للتشريعات القانونية، واعتبرته تعسفات غير قانونية، لما تحمله من زيادات جمركية وضريبية مخالفة لكل اللوائح والقوانين اليمنية وتضر بالقطاع الخاص وتؤثر سلبا على المستهلكين.
وذكرت المصار أن سلطة الانقلابيين الحوثيين وصالح كانت أقرت 6 مشاريع ضريبية وجمركية تشمل زيادة في الرسوم الضريبية على بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية أخرى مخالفة للقوانين اليمنية.
وقال البيان «أقدمت مصلحة الجمارك على سنّ ما يسمى بنظام (الخارجة) الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ 48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج».
واوضح أن «مصلحة الجمارك قامت باستحداث مكاتب رقابة جمركية في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء، يقوم فيها موظفو الجمارك وبمساعدة النقاط الأمنية في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة، وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين واستلام رسوم وغرامات».
واشار البيان إلى أن هذه الإجراءات المستحدثة تسببت بخسائر فادحة على القطاع الخاص التجاري والاستثماري ولم يسلم منها أحد، ووصف الضرر الناتج عن هذه الإجراءات بأنه (وصل للعظم).
وقال مصدر اقتصادي لـ(القدس العربي) ان هذه الإجراءات الجمركية والضريبية سوف تؤثر سلبا دون شك على نشاط القطاع الخاص وستكون له تداعيات اقتصادية ومعيشية كبيرة لما ستخلقه من زيادات سعرية على كافة السلع الأساسية.
في غضون ذلك طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين لديها منذ أكثر من عامين. وأوضحت في بيان لها انها علمت من مصادر قانونية بإحالة ملفات 10 صحافيين مختطفين منذ أكثر من عامين لدى جماعة الحوثي إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وهي محكمة أمن الدولة، الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي بصنعاء.
وأعلنت النقابة رفضها القطعي مثول أي من الصحافيين المعتقلين لدى الحوثيين أمام محكمة أمن الدولة التي تحرم الماثلين امامها من حق الدفاع عن أنفسهم ولا توفر لهم ادنى شروط المحاكمة العادلة.
وانتقدت النقابة اليمنية بشدة تعرض الصحافيين المعتقلين في سجون الحوثيين لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل منذ اكثر من عامين ابتداء بالخطف والاخفاء القسري، ثم التعذيب وحرمانهم من حق الرعاية الصحية ومنع الزيارات عنهم وابقائهم لفترة طويلة في السجن وفق إجراءات غير قانونية.
وانتقد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني صمت الكثير من المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية تجاه التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الصحافيون اليمنيون داخل سجون المليشيا الانقلابية الحوثية وخارجها.
وقال «ان هذا الموقف المخزي يضع علامة استفهام كبيرة ويعد تشجيعاً للمليشيا الانقلابية على الاستمرار في ممارساتهم القمعية في حق وسائل الاعلام والعاملين فيها». وكشف ان المليشيا الحوثية جعلت العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها خالية من الصحافة والصحافيين ونهبت وأغلقت كافة الصحف ووسائل الاعلام المستقلة والمعارضة لها وأذاقت اصحاب الرأي أصناف التعذيب.
المصدر: القدس العربي
