روت مراسلة مراسلة "يمن مونيتور" "جوهرة عبدالله"، تفاصيل جلسة في قاعة المحكمة الجزائية بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأحد.
وأفادت، بأن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، "عبده راجح"، الموالي للحوثيين هددها أمام الحضور، وأنها تعرضت للاعتداء والتهجم والتهديد بالاعتقال من قِبَله، والجنود الذين يحرسون المحكمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وكانت الزميلة جوهرة عبدالله، التي تعمل ضمن وحدة التقارير والتحقيقات في شبكة "يمن مونيتور" تقوم بتغطية محاكمة المعتقلين السياسيين، صباح يوم أمس الأحد ، قَبل أنَّ يوجه قاضي المحكمة بوقف تغطيتها لجلسة المحاكمة ومصادرة كل ما صورته.
وأضافت "عبدالله"، أنَّها كانت تقوم بتصوير (فيديو) للمعتقلين السياسيين أثناء تواجدهم خلف سياج حديدي، إضافة إلى تغطيتها لوقائع الجلسة التي شهدت مشادات بين المحامين وقاضي المحكمة بعد أنَّ طالب المحامين عن المتهمين بالحصول على جميع مستندات القضية بخصوص المعتقلين السياسيين، وبعد شد وجذب بالحديث اتفق المحامون مع القاضي، وعاد الهدوء.
وأشارت المراسلة إلى أنَّ أحد أعضاء النيابة أعترض على استمرار التصوير، وطلب القاضي من موفدة "يمن مونيتور" وقف التصوير، بعد أن كان قد أعطاها الإذن بالتصوير.
وأشارت أن القاضي "طلب مني حذف كل ما سجلته، مطالباً بالكشف عن الجهة التي أعمل لصالحها، فأخبرته أنني مراسلة لشبكة "يمن مونيتور" المستقلة.
وتواصل "عبدالله" حديثها: "عدت للجلوس في الصف الثاني، وجلس إلى جواري شخص، قال عن نفسه إنه صحفي يدعي "أحمد الماوري"، وسألني عن اسمي ومكان سكني، تبيّن لاحقاً، عن طريق المحامين، أنه ضابط في أحد أجهزة المخابرات (الأمن السياسي).
وتقول الزميلة جوهرة عبدالله، إن القاضي "عبده راجح" عاد لمناداتها وطلب مجدداً بطاقتها ثمَّ أعطاها الكاميرا وأخبرها أنَّه قام بمصادرة "الفلاش -الذاكرة" التي تم تخزين الفيديو فيها، حتى تحضر البطاقة الصحفية.
"عند مغادرتي منعني الجنود، وقالوا إنني محتجزة حتى يأتي زملاؤك"، في إشارة إلى الصحفيين الذين تتعمد جماعة الحوثي اختطافهم وتعذيبهم، بسبب مواقفهم ضد الجماعة.
هذا وطالبت شبكة "يمن مونيتور" القاضي "عبده راجح" رئيس المحكمة الجزائية بإعادة "ذاكرة" الكاميرا وفيها التسجيلات للوقائع الأولية للمحكمة، بدون قيدٍ أو شرط، باعتبار ذلك حق يكفله الدستور والقوانين النافذة في البلد.
