وزير الأشغال العامة: مشروع البنك الدولي في اليمن سيسهم في مجال البنى التحتية واستعادة الخدمات الأساسية
قال وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك في تصريح خص فيه (الأحرار نت) إلى أن مشروع التدخل الطارئ بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الحضرية المتأثرة من الصراع، حيث كان من ضمن محاور نقاش الحكومة مع البنك الدولي في اجتماعات واشنطن في أكتوبر الماضي قبل أن يقره البنك في الثاني من هذا الشهر حيث سيبدأ في القريب العاجل تنفيذ مشروعات صيانة للطرق في محافظة عدن كما تم تحديد الأولوية لهذه المشاريع من قبل صندوق صيانة الطرق ومكتب الأشغال في عدن كما سيكون لقطاع المياه والكهرباء للمرافق الحيوية والتخلص من النفايات حصة من المشروعات المنفذة من المنحة المقدرة ب ١٥٠ مليون لثلاث سنوات وتبدأ في مدينتي عدن وصنعاء ثم بقية المدن الحضرية المقدرة بـ ١٩ مدينة بحسب معايير الاحتياج وهو ما سيسهم في استعادة الخدمات الأساسية وعودة أنشطة البنك الدولي في اليمن في مجال البنى التحتية وقطاع الخدمات.
هذا وأعلن البنك الدولي مؤخراً عن الموافقة على مشروع جديد يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضررا من الصراع.
ويهدف المشروع الجديد، الذي تموله منحة قدرها 150 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية - وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، إلى التصدي لمشكلات مثل انتشار المخلفات والقمامة في الشوارع وعدم معالجة مياه المجاري، وكلاهما يسهم بشكل مباشر في انتشار وباء الكوليرا في الوقت الحالي.
إلى ذلك، سيعالج المشروع الاحتياجات العاجلة لإصلاح الطرق من أجل تحسين القدرة على التنقل، وتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية للخدمات الأساسية.
وسينفذ المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن في 19 مدينة من مختلف أنحاء البلاد: وهي عدن والضالع والحديدة والمكلا وعمران وباجل وبيحان وبيت الفقيه وذمار وإب ولحج وريدة وصعدة وصنعاء وسيئون وشهارة وتعز ويريم وزنجبار. كما يهدف إلى مساندة 1.4 مليون يمني، نصفهم تقريبا من النساء.
