لقد أعاد التدخل العسكري العربي في اليمن الاعتبار إلى منظومة الأمن القومي العربي بقيادة خليجية، وعكس وعياً عربياً بطبيعة التحولات على المستويين الإقليمي والعالمي وضرورة التعامل معها من منطلق الاعتماد على الذات والثقة بالنفس والقدرات، لذلك فإن آثار هذه الخطوة تتجاوز حدود اليمن إلى المنطقة كلها بما انطوت عليه من إعادة التوازن المفقود فيها وامتلاك زمام المبادرة بعد سنوات طويلة من التردد والوقف في منطقة رد الفعل.

وفي كتابه الذي نعرضه هنا، حول «دور عملية استعادة الشرعية في اليمن في تعزيز الأمن القومي العربي»، يقدم الدكتور جمال سند السويدي، المفكر والكاتب والخبير الاستراتيجي الإماراتي ومدير عام «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، مقاربة تعتمد على منهج تحليلي للمواقف والأحداث والتطورات المتعلقة بالأزمة اليمنية في سياقاتها الإقليمية والعربية والدولية، مبيناً معانيها ودلالاتها، للخروج باستنتاجات عملية حول تأثير عملية استعادة الشرعية في اليمن على الأمن القومي العربي.

وقبل ذلك يبين المؤلف أهمية اليمن ذاته في منظومة الأمن القومي العربي، إذ يمثل بإرثه الحضاري والتاريخي وموقعه الجغرافي ركناً مهماً من أركان الأمن القومي العربي. فمتاخمته للمملكة العربية السعودية تجعل من أي اضطراب فيه مصدراً لتهديد أمن المملكة، وما تمثله هذه من أهمية خاصة بالنسبة لأمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. وكما يتحكم اليمن في طرق الملاحة البحرية المؤدية إلى آسيا، فإنه همزة الوصل بين دول مجلس التعاون الخليجي وقارة أفريقيا، بالنظر إلى إطلالته المتميزة على البحر الأحمر، وكذلك على خليج عدن وبحر العرب. وهو يسيطر على الجانب الشرقي لمضيق باب المندب ذي الأهمية الكبرى لحركة التجارة العربية والعالمية. كما يمتلك الكثير من الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة (أمنية وتجارية)، مثل سقطرى وحنيش وميون وكمران.. وغيرها.

ويتطرق الكتاب إلى الانقلاب الحوثي في اليمن، وما يمثله من تهديد خطير للأمن القومي العربي، موضحاً أن خطر الحوثيين يتمثل في كونهم جزءاً من المشروع الطائفي الإيراني في المنطقة، بما ينطوي عليه هذا المشروع من تهديد جدي لأركان الأمن القومي العربي. فقد مثّل تصدير الثورة مبدءاً أساسياً للسياسة الخارجية لإيران منذ عام 1978، وعلى هذا الأساس جاء اهتمام إيران بالعلاقة مع الحوثيين منذ سنوات طويلة، رغم أنهم شيعة زيدية وليسوا اثنى عشرية مثلها، في إطار مشروعها الطائفي القائم على تعميق العلاقة بالأقليات الشيعية في المنطقة ودفعها إلى التمرد على حكومات بلدانها وإيجاد جيوب شيعية في هذه البلدان تابعة لها كما هو شأن «حزب الله» في لبنان. وكما يوضح الكتاب فإنه لم يكن لجماعة الحوثي الصغيرة المتقوقعة في معقلها التقليدي بصعدة، أن تسيطر على صنعاء وتطيح بالحكومة الشرعية للبلاد، وتتمدد نحو عدن وباقي المحافظات اليمنية الأخرى، لولا الدعم الإيراني القوي، العسكري والإعلامي والسياسي والمالي، لهذه الجماعة.

كما يتناول الكتاب تزايد الإدراك الشعبي للخطر الإيراني، خاصة منذ عام 2003 عقب سقوط نظام صدام حسين في العراق، والذي فتح الباب لسيطرة الشيعة هناك، حيث بدأت الشعوب العربية تدرك الوجه الطائفي لإيران ومشروعها للهيمنة الإقليمية. ثم عززت الأحداث والتطورات اللاحقة، خاصة بعد عام 2011، الإدراك الشعبي للخطر الذي تمثله إيران وسياساتها الطائفية.

ويعني ذلك، كما يوضح المؤلف، أن المواجهة العربية للمشروع الطائفي الإيراني في المنطقة، والتي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول خليجية وعربية أخرى، تستند إلى ظهير شعبي عربي قوي يدعمها ويشد أزرها، وهذا عنصر أساسي من عناصر نجاحها وقوتها.

وفيما يخص تحالف دعم الشرعية في اليمن ودوره في تعزيز الأمن القومي العربي، يوضح الدكتور جمال السويدي أن التدخل العسكري العربي في اليمن كان الخيار الأخير والضروري، إذ حاولت دول التعاون الخليجي تفادي التدخل العسكري بكل الطرق الممكنة، حيث تدخلت بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد حكم الرئيس صالح وقدمت «المبادرة الخليجية» لضمان انتقال سلمي للسلطة، كما قدمت الدعم الكامل لمؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي شاركت فيه كل القوى السياسية اليمنية بما فيها الحوثيون، وخرج بمقررات مهمة رسمت خريطة طريق لإكمال مرحلة الانتقال السياسي في البلاد. لكن الحوثيين عملوا خلال هذه الفترة على افتعال المشكلات والأزمات للانقلاب على عملية الانتقال السياسي وصولاً إلى رفع السلاح في وجه الدولة ثم السيطرة على صنعاء في سبتمبر 2014، والبدء بالسيطرة على مفاصل الدولة.

ورغم ذلك فقد أعطت دول الخليج الفرصة للحوثيين للتراجع عن انقلابهم، وجاء «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» الذي وقعه الحوثيون بإشراف أممي، لكنه لم يوقف مشروعهم للسيطرة على اليمن بدعم وتحريض إيرانيين، ومن ثم لم يعد أمام دول التحالف العربي إلا التدخل العسكري المباشر لوضع حد لهذا الانقلاب الحوثي، وإجهاض المشروع الإيراني في المنطقة.

وإضافة إلى أنه كان الخيار الأخير، فإن التدخل العسكري العربي في اليمن جاء من إطار قرارات الشرعية الدولية وبدعم منها، وبناءً على طلب من السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وكان التدخل العسكري العربي في اليمن خياراً حتمياً، إذ كان من الواضح أن الحوثيين لا يلتزمون بأي اتفاق يوقعونه، وأنه من دون هذا التدخل لإنهاء انقلابهم سيدخل اليمن حالة من الفوضى الشاملة والحرب الأهلية، وأن السماح لأي مليشيا مسلحة بالسيطرة على الدولة اليمنية ومؤسساتها سيفتح «صندوق الشرور» في المنطقة كلها.

وفي ظل الاضطراب الذي تعانيه عدة دول عربية، وتراجع أدوار القوى التقليدية في العالم العربي (مصر والعراق وسوريا)، يقول الدكتور السويدي، وجدت دول مجلس التعاون أن عليها مسؤولية تاريخية لقيادة العمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي ولسد الفراغ الذي سعت قوى إقليمية إلى ملئه والتمدد فيه. وفي هذا السياق جاءت عملية «عاصفة الحزم»، التي تحولت بعد ذلك إلى عملية «إعادة الأمل». ورغم أن العمليتين استهدفتا الميليشيات الحوثية والقوى المتحالفة معها، فإنهما في حقيقتهما موجهتان إلى المشروع الإيراني في المنطقة. لذلك فقد أنقذتا اليمن من مصير العراق بعد عام 2003، كما منعتا تكرار تجربة «حزب الله» في لبنان.

وانطلاقاً ذلك، يؤكد الدكتور جمال السويدي على أن التدخل العسكري العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، يمثل فرصة تاريخية لابد من الإمساك بها وعدم التفريط فيها، من أجل بناء قوة عسكرية عربية قادرة على الدفاع عن الأمن القومي العربي في مواجهة الأخطار والتهديدات التي يتعرض لها.

(محمد ولد المنى)