شكلت الحركة التجارية في «عدن» وعلى مدى العقود الزمنية الماضية أحد أهم المقومات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في رفد خزينتها العامة، ومصدرا أساسيا من مصادر دخلها القومي.. إلا أن كثرة الحروب والاحداث والتقلبات التي شهدتها اليمن السنوات الماضية، وبسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية فيها - أسهمت الى حد بعيد في تدهور النشاط الاقتصادي في المدينة، وتراجع حركتها التجارة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع أهم المصادر الإيرادية كـ«ميناء عدن - والمنطقة الحرة» الى جانب ضعف حركة الملاحة الجوية في مطار عدن، وتوقف عملية تكرير النفط في مصافي المدينة، بالإضافة الى توقف أنشطة الكثير من الشركات التجارية والاستثمارية، ومغادرة العديد من المستثمرين العاصمة التجارية عدن.

وفي ظل شحة الامكانيات الاقتصادية التي توثر على مستوى الدخل الوطني بسبب سيطرة مليشيا الحوثي وصالح على حوالي 70 % من ايرادات الدولة، تسعى الحكومة بقيادة الدكتور احمد عبيد بن دغر بجهود كبيرة لرفد ميزانية الدولة بإيرادات تغطي احتياجات البلد، علما بأن الدولة تعاني من افتقار كبير من جهات الايراد التي تتواجد معظمها في العاصمة صنعاء.

ففي 2 اكتوبر2017 ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن توسيع عمل الشركات والمؤسسات وعودة عمل المصانع في عدن.

حيث أكد الدكتور بن دغر، بأن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات لتوسيع وعودة عمل الشركات والمؤسسات التجارية في عدن وباقي المحافظات لما تمثله من أهمية كبيرة نحو تحقيق التعافي الاقتصادي، والإسهام في البناء والتقدم وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل لشباب، بالإضافة إلى البدء في محو وإزالة آثار الحرب التي تسببت فيها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي دمرت كل المؤسسات الحكومية والتجارية والمصالح العامة والخاصة.

كما أكد الدكتور بن دغر على ضرورة الالتزام بكل الأنظمة والقوانين في الموانئ والمطارات والمنافذ وتوحيد التعرفة وإصدار البيان الجمركي.. منوهاً إلى أن عدن عرفت منذ التاريخ منارة للتقدم لأهميتها التجارية والاقتصادية والاستراتيجية.

ووجه، بإعادة تفعيل الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل لجنة مِن وزارة المالية، والتخطيط، وجامعة عدن، والميناء والجمارك، والضرائب وأربعة أعضاء من الغرفة التجارية لمناقشة ورفع مقترحات تسهم في حل كثير من قضايا رجال المال والأعمال وتسهم في تنشيط الحركة التجارية في بلادنا.

كما وجه رئيس الحكومة الدكتور احمد بن دغر دعوة للمستثمرين حيث قال: "أدعو التجار والوكالات والمؤسسات والشركات الدولية للعودة لعدن، فعدن اليوم غير عدن قبل سنة ونصف فقط، وستكون أفضل وأروع في الأيام القادمة إن شاء الله".. وهو الامر الذي يؤكد أن لدى الرجل خطة ومشروع ورؤية اقتصادية طموحة لا سبيل لأحد منا للإلمام بمفرداتها.

وأكد الدكتور بن دغر، استمرار الحكومة في الوقوف بجانب شركة مصافي عدن حتى تستعيد مكانتها التي كانت تحتلها وبسبب حرب الحوثي على عدن أدت إلى توقف المصفاة.

وتسعى الحكومة للاهتمام بشركة مصافي عدن واستعادة الدور التنموي الكبير لهذا الصرح الوطني، وذلك من خلال توفير الامكانات اللازمة لتشغيل المصفاة نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تمثلها شركة المصافي كونها تعتبر أكبر منشاة اقتصادية انتاجية في البلاد.

كما تقوم الحكومة بتوفير النفط الخام لمصافي عدن، وهذا بدوره يساعد في إنعاش الاقتصاد الوطني في العاصمة المؤقتة عدن، وسيساعد ذلك بتوفير للسوق المحلية أهم المشتقات النفطية التي يحتاجها السوق البنزين والديزل.

ويعد اهتمام الحكومة بإعادة تأهيل وتشغيل المحطة الكهربائية الخاصة بالمصافي وفق الاتفاق مع الشركة الصينية، خطوة مهمة ستساعد زيادة مستوى الانتاج العام، وكذا اهتمامها بميناء الزيت لاعتباره من أهم المرافئ الاقتصادية لاستيراد وتصدير المشتقات النفطية مع العالم.