أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، حزمة من التوجيهات تنصف ثالث سلطات الدولة "السلطة القضائية"، وذلك خلال لقائه بعدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي سالم ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي.
حيث وجه بن دغر بحسب ما متابعة "الأحرار نت" وزارة المالية بسرعة البت في صرف مرتبات جميع القضاة وأعضاء النيابة في المناطق المحررة، ومحافظة تعز والجوف ومأرب وبعض مديريات محافظتي البيضاء والحديدة، وكذا مرتبات القضاة الذين لم يرتبطوا بالانقلاب الحوثي في كل المحافظات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة صرف مرتبات القضاة وأعضاء النيابة النازحين من المناطق التي لاتزال تحت سيطرة المليشيات الانقلابية سواء كانوا في الداخل أو الخارج.
ووجه بالتعامل مع القضاء والنيابة وفقا للدستور بحيث تسلم المبالغ إلى الجهات القضائية المختصة كرقم واحد لتحمل هذه مسؤولية صرف المرتبات وفق صلاحياتها.
كما تم الاتفاق على اعتماد الموازنة التشغيلية بحسب قرار مجلس الوزراء مع الاستثناء عند الضرورة لأهمية القضاء، وعلى أن تشمل الموازنة إيجار كل المباني التي يستخدمها القضاء بمختلف مستوياته وكذلك النيابة العامة.
وشدد رئيس الوزراء على استكمال إنشاء محاكم القضاء في مختلف مديريات المحافظات المحررة، وترميم ما هو موجود منها وخاصة تلك التي تعرضت لأضرار أثناء اقتحام المليشيات الحوثية بعدن وبعض المحافظات الأخرى.
