وقال الوزير عسكر في كلمته في افتتاح الدورة السابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان بجنيف "أن ما يجري في اليمن منذ 21 سبتمبر 2014م يشكل مـأساة حقيقية لشعب يظلم ويقتل مرتين الاولى برصاص الرعب والوحشية التي تقوده ميلشيا الحوثي الانقلابية، والثانية بعدم الوقوف الفاعل للمجتمع الدولي لايقاف انقلاب مليشيا الممنهج، مشيرا الى أن هناك من يصر توصيف الوضع باليمن بأنه خلاف بين أطراف سياسية في اليمن".

وأضاف: "أن الوقفة الصادقة مع تسلسل الاحداث يظهر الحقيقية المؤلمة التي لا يريد البعض ان يدركها، وهي ان عدوان الحوثي الذي بدأ بانقلاب دموي مسلح في 21 سبتمبر وبمسيرة تدمير واحتلال المدن والمؤسسات منذ سبتمبر 2014"..مؤكداً ان هذا الانقلاب هو السبب الرئيس لكل هذه المأساة، وأن إنهاء الانقلاب هو نهاية مأساة الشعب اليمني.

واستعرض عسكر الوضع الإنساني، موضحا أن الانقلابيين كمجموعة مسلحة مقاتلة ترفض ان تكون مكون سياسي قانوني كما هي الاحزاب السياسية في اليمن وفي بلد متنوع ويحترم التعدد السياسي ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري كونها جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي.

وأضاف: " إننا في اليمن وبشكل خاص في المناطق الخاضعة للشرعية نواجه تصعيد خطير للأعمال الإرهابية التي يتبناها تنظيمي القاعدة وداعش، والتي تستهدف بنيان الدولة ومؤسساتها وحق الانسان في الحياة والعيش بسلام وأخرها ما حدث قبل يومين في عدن وراح ضحيتها 6 قتلى و 36 جريحا.

وشدد على الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحد من العمليات والأنشطة الإرهابية، وحققت نتائج ايجابية في هذا المجال.

ودعا إلى مزيد من الدعم الإقليمي والدولي للحكومة، لرفع قدراتها وإمكانياتها، باعتبارها شريكا فعالا مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب سواء كان ذلك بشكل ثنائي مع الدول التي تتشارك معها في الحرب على الإرهاب أو مع لجان مجلس الأمن الدولي ذات الصلة أو من خلال التوقيع والتصديق على كافة المواثيق والقوانين المجرمة لظاهرة الإرهاب.

وقال إن رؤية اليمن تنسجم مع رؤية دول المنطقة والمجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب باعتباره آفة دولية خطيرة تستهدف الجميع مما يتطلب زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتعزز من فعاليتها وقدرتها على مواجهة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه.

وتابع: "إن عمليتي عاصفة الحزم و إعادة الأمل جاءت بناء على طلب رسمي من فخامة رئيس الجمهورية اليمنية بالتدخل العسكري لإسترجاع الشرعية الدستورية وحماية الشعب اليمني ورد اعتداءات مليشيات الحوثي الانقلابية على السكان المدنيين، وعدم احترامها للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحتى لا تنجر المنطقة باكملها إلى عدم الإستقرار والأمن، وفق ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر ووفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الى انه من المحزن أن مسار القضية اليمنية يحمل مواقف ملتبسة وغامضة من البعض في محاولة لإقحام اليمن في لعبة الاستقطبات والملفات الدولية دون اكتراث لمصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره وتطلعاته.

وأضاف:" ان ذلك يمثل سابقة تاريخية وجريمة إنسانية في أن يسمح المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمليشيا الإنقلابية بأن تستولي على السلطة وشرعنة، ذلك بحجة الأمر الواقع مما سيشكل نموذجا كارثيا لكل الجماعات الإرهابية المشابهة التي تسيطر على مساحات جغرافية بأن تصبح إمارات مارقة متطرفة مما يهدد السلم والأمن في الإقليم والعالم.

واستطرد عسكر في كلمته إن الحكومة اليمنية سعت منذ اليوم الأول للانقلاب نحو إيجاد حل سلمي عبر الحوار.

ورحبت بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتعاملت بإيجابية مع المبادرات التي تبناها والمتعلقة بتطبيق القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن وخاضت ثلاث جولات للحوار في كل من جنيف وبيل والكويت ، لكن جماعة الحوثي الانقلابية رفضت التعاطي بإيجابية مع هذه الجهود ولم ينفذوا ما التزموا به من إجراءات بناء الثقة ولا زالوا معرقلين لجهود الحل السلمي.

ولفت الى أن الحكومة اليمنية رحبت بتعيين المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وتتطلع للتعاون معه وتتمنى أن يتمكن من إقناع جماعة الحوثي الانقلابية بقبول مرجعيات الحل السلمي الثلاث.

واكد أن تعاطي المنظمات الدولية على مختلف تنوعها مع الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، بشكل سطحي يولد لدى هذه المليشيا الانطباع بأنها تحظى بتعاطف دولي يدعم ما تقوم به من انتهاكات، مشيرا الى أن هذه المواقف غير الحازمة تقدم رسائل مغلوطة تستفيد منها الجماعات المسلحة المتمردة بشكل عام ولا تساعد على الحد منها أو إيجاد حل سلمي في اليمن.