أكد مجلس الوزراء السعودي أمس، أن إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض «يثبت التورط الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، ويعد عدوانًا صريحًا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وتأكيد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها»، كما انتقد دعم لجان في الأمم المتحدة للحوثيين.

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والرسالة التي بعثها للرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف، وعلى نتائج استقباله للرئيس الأوكراني بيترو بريشينكو ورئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني، ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، ووزير الطاقة في روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية - الروسية المشتركة الكسندر نوفاك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وأكد المجلس أن هذا الأمر يأتي انطلاقًا من مسؤوليته، تجاه الوطن والمواطن واستشعارًا من مقامه الكريم لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا،

كما أشار المجلس إلى أن هذا الأمر «سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، وكل ذلك سيصب بمشيئة الله في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام».

وأشاد مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) والموافقة على تنظيمها، لتكون الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه.

ذكر العواد أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان من الميليشيات الحوثية المسلحة. وأكد المجلس أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت «التورط الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، ويعد عدوانًا صريحًا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وتأكيد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة».

إثر ذلك تطرق المجلس إلى عدد من الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وتصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة الـ20 من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وذكر مجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة «فيتش» حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة (+A) وبنظرة للمستقبل مستقرة، يشكل مؤشرًا إضافيًا يؤكد فاعلية رؤية 2030، وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، والمزيد من الإنجاز والمضي قدمًا في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى ما طرحه الاجتماع السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في العاصمة التايلاندية بانكوك عن التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعًا حيًا يضمن توافر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في القارة، وتحقيق توازن مستديم بين المبادرات البيئية والاقتصادية، مشيرًا إلى تنامي الدور الذي تؤديه آسيا في السوق العالمية وما تشهده من تطور اقتصادي، والتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل دائمًا موردًا موثوقًا في مجال الطاقة وشريكًا اقتصاديًا فاعلًا في هذه المنطقة من العالم.

أشار مجلس الوزراء إلى ما أعربت عنه المملكة من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها، وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة لحادثة الدهس التي وقعت في مدينة نيويورك، وللتفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، والهجومين الانتحاريين بوسط كركوك شمال العراق، وما نتج منها من سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا وللإدارة والشعب الأميركي ولحكومتي وشعبي أفغانستان والعراق، مؤكدة موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وعلى أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه.

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 20 / 8 / 1438هـ.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة روان في جمهورية فرنسا الموقعة في مدينة روان بتاريخ 27 / 9 / 1438هـ.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية ماريانو مورينيو في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقًا لأحكام الاتفاقات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفًا فيها) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ على (الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية) الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 125) وتاريخ 1 / 12 / 1438هـ.

ووافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الـ15، والـ14، وذلك على النحو الآتي: - ترقية عبدالله بن أحمد بن عبدالله العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني.

- ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
- ترقية أحمد بن محمد بن أحمد آل مارق إلى وظيفة (المدير العام لمكتب الرئيس) بالمرتبة الـ14 بديوان المراقبة العامة.
- ترقية محمد بن سعود بن عبدالعزيز المجيش إلى وظيفة (المدير العام لمكتب الرئيس العام) بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.